ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

وفد قضائي فرنسي يلتقي الحجّار والبيطار

لبنان
|قضاء وأمن
حفظ المقالة

التقى وفد قضائي فرنسي النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، كما عقد اجتماعاً مطولاً مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

الأخبار
الثلاثاء 29 نيسان 2025
(هيثم الموسوي)
(هيثم الموسوي)
الخط

بدأ الوفد القضائي الفرنسي، الذي يزور لبنان في سياق تبادل المعلومات حول انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية، لقاءاته صباح اليوم، حيث اجتمع إلى النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، ثم عقد اجتماعاً مطولاً مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتركز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية.

وفيما لم يسلم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرر أن يجتمع غداً مع القاضي البيطار في جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الملفّ، على أن يلتقي كلاً من رئيس «مجلس القضاء الأعلى»، القاضي سهيل عبود، ووزير العدل، عادل نصار، على أن يغادر بيروت يوم الخميس إلى فرنسا.

ومن المرتقب أن يتسلّم القاضي البيطار التقرير الفني الشامل الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار... وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفاً ميدانياً، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة «فرانس برس»، أمس، حيث يعوَّل على هذا التقرير «للإجابة عن الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني»، وفق المصدر.

الأكثر قراءة

آسياصنعاء تدعو السلطة اللبنانية لمراجعة حساباتها... وطهران: لن نتخلى عن حزب الله
الأخبار

22.08.2026

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك