الحكومة تُقرُّ مشروع قانون استقلالية القضاء

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء، في جلسة عُقدت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم.

وأعلن سلام، في بيان، أنه «مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمّني التأكيد أن هذا المشروع يُعزّز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات».

يتراس رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،… pic.twitter.com/NOtcL6OD3c

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 2, 2025

كما لفت إلى أنه «يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخّلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها»، مؤكّداً أنه «يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية».

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على توصية «المجلس الأعلى للدفاع»، لجهة تحذير حركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي، لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

ووافق المجلس، أيضاً، على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.