لم تنته أزمة «شحّ الطوابع المالية» في الدوائر الحكومية، ومعها تستمر أزمات المراجعين من مماطلة وتضييع للوقت والمال وطوابير تزداد طولاً. ورغم اعتماد وزارة المالية حلولاً بديلة مثل «الوسم» أو «دفع رسم الطابع في مكاتب تحويل الأموال»، وإرفاق المعاملة بإيصال يثبت دفع المبلغ المطلوب يُعرف بـ«النموذج ص 14»، إلا أنّ معاناة المواطنين لم تصل إلى نهاية بعد.
بسبب الضغط على آلات الوسم، وعدم توزيع وزارة المال ما يكفي منها على جميع الدوائر، يصطف أصحاب المعاملات في طوابير طويلة تعيق أحياناً عمل الدوائر. فعلى سبيل المثال، وضعت آلة وسم واحدة في الدائرة المالية في بعبدا، وفي المبنى نفسه يتواجد عدد من الدوائر التي تتعامل يومياً مع مراجعين مضطرين إلى دفع رسوم بدل الخدمات مثل المنطقة التربوية، حيث تسلّم الإفادات المدرسية وتصدّق. والأمر ذاته يتكرّر في المركز الرئيسي لوزارة التربية، إذ وضعت آلة وسم واحدة على الطابق الأرضي، فيما يراجع الوزارة المئات يومياً.
يصطف المواطنون في طوابير طويلة تُعيق أحياناً عمل الدوائر
بالتالي، يقف المراجع أمام حل من اثنين؛ الانتظار لوقت طويل للوصول إلى آلة الوسم، وفي بعض الأحيان يطول وقت الانتظار بسبب وجود معقبي المعاملات في صفوف المواطنين، والذين يحملون أعداد كبيرة من المعاملات. أو على المراجعين شراء طوابع مالية من المكاتب المنتشرة حول الدوائر حيث تباع بأسعار تصل إلى 4 أضعاف سعرها الحقيقي. على سبيل المثال، يُباع طابع الخمسين ألف ليرة بـ200 ألف.
وفي سياق مرتبط، يستمرّ استغلال عدد من الموظفين للأزمة، إذ يعمد هؤلاء إلى دفع ثمن الطوابع في مكاتب تحويل الأموال عبر النموذج «ص 14» الخاص بوزارة المالية، ويحتفظون بالإيصالات في مكاتبهم. ثمّ يبيعونها للمراجعين بثمن أعلى من ثمنها الحقيقي. مثلاً يباع الإيصال المدفوع ثمنه 120 ألف ليرة، بـ400 ألف، أي بزيادة 3.5 مرات عن ثمنه الحقيقي.
كما إن رفض عدد من الموظفين استخدام طوابع عادية، يُلزم المراجعين بشراء الإيصالات المدفوع ثمنها من مكاتب هؤلاء الموظفين. ويتحجج هؤلاء بكثرة الطوابع وعدم قدرتهم على لصقها على ورقة المعاملة. إذ يؤدّي الشحّ في الطوابع من الفئات الكبيرة إلى تجميع المواطنين طوابع من فئات أصغر إنما بالقيمة نفسها، ما يزيد عددها ويجعل التعامل معها على الأوراق الرسمية أصعب.