فيما لا تزال اللّجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تعقد اجتماعات لمناقشة «قانون إعادة هيكلة المصارف»، كانَ آخرها الأول من أمس وشارك فيه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي أكّد أن دور مصرف لبنان، يقتصر على المشُورة والتّوجيه، يلحظ البعض أن العلاقة بين سعيد ورئيس الحكومة نواف سلام لا تزال متوتّرة، فسعيد يكرر في مجالسه الخاصة أنه لا يوافق على سياسة صندوق النقد الدولي لأنه مدرك لحجم تأثير الدول عليه، وهو غير مطمئن للدول التي لديها نفوذ لأن «مصالحها قد تتعارض مع مصالح لبنان في أي وقت»، وهو يعتبر أن «اللبنانيين في الاغتراب لديهم إمكانات يمكن أن تساعد في مسار التعافي». كما يكرر سعيد رفضه إقرار قوانين تعدّل من صلاحيات حاكم مصرف لبنان أو تخضعه لرقابة معينة.
لكنّ سلام جدّد أمام الحاكم أن «عليه الالتزام بسياسة الحكومة وعدم عرقلة القوانين المقترحة للإصلاحات، بما فيها الإصلاح المصرفي أو أي تعديلات على قانون النقد والتسليف، كما أكّد أمامه عدم القيام بأي جهد أو اتّباع سياسة ما من شأنهما عرقلة الاتّفاق مع صندوق النقد».
وكان مصرف لبنان قد أصدر أمس بياناً قال فيه إن الحاكم شارك أمس في اجتماع اللّجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، بحضور رئيس اللّجنة وأعضائها ووزير المالية، حيث تمّت مناقشة «قانون إعادة هيكلة المصارف» المُحال من مجلس الوزراء. وقد كانت النقاشات بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللّجنة في القريب العاجل.
كما حرص البيان على إظهار موقف سعيد بجهة «أن القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلّق بـ «التوازن المالي» أو «قانون توزيع المسؤوليات المالية»، سيتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وتُقرّ من قبل مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتّسليف، على تقديم الرأي والمشُورة والتّوجيه، بهدف وحيد يتمثّل بتعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التّشريعي المصرفي القائم».