أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، إنجاز الملف المتعلق بإعفاء المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي من الضرائب والرسوم، لافتاً إلى تواصل مع رئيس الحكومة، نواف سلام، في الشأن المتعلق بتمويل إعادة الإعمار.
وأكد فضل الله، في تصريح من مجلس النواب، أن «ما يهمنا بالدرجة الأولى هو تخفيف العبء عن المتضررين مباشرة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، من خلال إعفائهم من الضرائب والرسوم، واقتراح القانون الذي تم التصويت عليه يشمل من تهدمت بيوتهم أو تضررت على امتداد الاراضي اللبنانية وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات وأصحاب السيارات، ويتضمن إعفاء من رسم الانتقال لذوي الشهداء، وهو قانون شامل يطال كل متضرر على مساحة لبنان، وهناك بند خاص بالقرى الحدودية لاعفاء المكلفين فيها لأنها لا تزال قرى مهجرة».
وقال: «يهمنا تحقيق الهدف، وهو الإعفاءات، وهذا ما حصل فعلياً، بمعزل عن السجالات والمواقف التي صدرت، لأن الاقتراح الذي تقدمنا به جرى إعداده بالتعاون مع وزارة المال في الحكومة السابقة، وهو شامل لكل المناطق ولطبيعة الأضرار، ولكن رئيس الحكومة قال إنه أرسل مشروع قانون مشابهاً إلى المجلس النيابي، والمشروع إلى اليوم لم يصل مع أن المسافة من السراي إلى المجلس مئات الامتار، ومع ذلك لم نمانع في أن نناقش مشروع الحكومة بعدما حصلنا على التزام بتجميد تحصيل الضرائب، بانتظار إقرار المجلس مشروع الحكومة خلال شهر«، لافتاً إلى أن «اقتراحنا نال الأغلبية النيابية وأقر وفق الأصول رغم تصويت بعض النواب ضد القانون، ومحاولات التشويش وإطلاق عبارات غير لائقة، وكل جهة تصوت كما تريد، ولكن يفترض في القضايا الوطنية أن لا تكون هناك انقسامات وسجالات مثل ما نراه بين حين وآخر».
وأوضح فضل الله أنه «إذا انتهت مهلة الشهر التي حددها الرئيس نبيه بري لإقرار مشروع الحكومة ولم ينجز يصبح القانون الذي أقره المجلس، وفي كل الأحوال فإن هذا الأمر انتهى على قاعدة أن الاعفاءات حاصلة وفق اقتراحنا وفق مشروع الحكومة وهناك تشابه كبير بينهما».
الحكومة هي التي تحدد القرى الحدودية المشمولة
وأشار فضل الله إلى أن الحكومة من خلال الجهات الرسمية المعنية «هي من تحدد القرى الحدودية المشمولة بالاعفاءات، وأيضا أصحاب البيوت ونسبة الضرر في كل المناطق، لأن الاقتراح لا يختص بالجنوب فقط».
وأكد أن «جميع من تضرر مباشرة من العدوان سينال هذه الإعفاءات، وهذا لا علاقة له بإعادة البناء أو تمويل إعادة الإعمار، وهناك لجنة شكلتها الحكومة ونحن سنتابع معها للمباشرة بهذا الملف الحيوي، لأننا نتحدث عن أمور ثلاثة وهي : الإعفاءات للمتضررين، القوانين التي ترعى إعادة الإعمار، والتمويل»، مشيراً إلى أننا «أنجزنا اليوم خطوة تتعلق بالإعفاءات التي صارت محققة، سواء بإجراءات الحكومة خلال شهر أو باقتراح القانون، والمواطنون المعنيون وعوائل الشهداء يستطيعون التعاطي مع هذا الموضوع على قاعدة أنه أنجز، وبقي هناك قانون إعادة البناء وتمويل أصحاب البيوت المهدمة أو المتضررة، ونحن على تواصل مع رئيس الحكومة بهذا الشأن لحثه على القيام بالخطوات المطلوبة».
وختم فضل الله: «إننا نسمع مزايدات داخل المجلس وفي الإعلام، ولكن عندما تتحول التعهدات إلى نصوص قانونية يرفضون السير بها، فالذين يدعون أنهم مع أموال المودعين، رأيناهم في الجلسة يرفضون التصويت على ما قدمناه من اقتراح قانون واضح لحماية هذه الأموال».