عقد وزير المالية، ياسين جابر، اجتماعاً مع وفد من «البنك الدولي» خصص للبحث في بعض المسائل التقنية التي تُسهم في تفعيل تطبيق قانون الشراء العام والمساهمة التقنية التي يقدمها البنك في هذا المجال خصوصاً مع التحضيرات الجارية لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون وإجراء تعيينات لمجلس إدارة الهيئة، وكذلك لهيئة الاعتراض.
ولفت جابر إلى أن الورشة التنظيمية لتطبيق هذا القانون «قد وضعت على سكة التنفيذ وهي تأتي في إطار الخطة الإصلاحية العامة للمؤسسات».
وكان وزير المال قد عرض أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة مع وفد يمثل عدداً من الجمعيات المعنية زاره برفقة رئيس لجنة الصحة النيابية، بلال عبد الله، حيث أكد الوزير جابر «اهتمامه بأوضاعهم ووضع ملفاتهم المرتبطة بوزارة المالية من ضمن أولوية الملفات التي تُعنى بالشأنين الاجتماعي والصحي، بغية تمكينهم من تخطي الصعوبات ومساعدتهم على أن يكونوا فئة منتجة لها دورها في الحياة العامة».