نجح أرباب العمل الممثلون بالهيئات الاقتصادية في فرض أجندتهم على وزارة العمل، إذ حوّلت وزارة العمل مشروع مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور بشكله المشوّه إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي عليه، أي من دون تضمينه أيّ تصحيح على شطور الأجر، على أن يصار لاحقاً إلى رفع مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء لإقرار الحدّ الأدنى الجديد للأجور.
هذا الأمر لم يحصل في أيام الوزير مصطفى بيرم، إذ عمد الأخير أكثر من مرّة إلى إعداد المشروع لمرسوم تصحيح الأجور يتضمن تصحيحاً لشطور الأجر ولا يقتصر على الحد الأدنى للأجور، إنما في كل مرّة كانت الحكومة تلغي الشطور بعناية مباشرة من رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي.
وكان ميقاتي قد وعد بيرم أنه في المرّة المقبلة سيوافق على تصحيح شطور الأجر وتضمين المرسوم زيادة غلاء معيشة تشمل كل الأجور، ولكن شاءت الصدف ألا تخضع صدقية ميقاتي لهذا الامتحان، بل حطّ الأمر لدى وزير العمل في حكومة الرئيس نواف سلام.
هكذا جاء مشروع المرسوم الذي أرسله الوزير محمد حيدر إلى مجلس الشورى خالياً من أي زيادة غلاء معيشة على كل الأجور ومحصوراً بالحدّ الأدنى، وهو أمر سيتناسب مع رأي عدد من الوزراء الذين يفضّلون أصحاب العمل على العمال، لا بل إنهم سيقفون إلى جانب أصحاب العمل في مواجهة حقوق العمال.
وبموجب المشروع المحال إلى مجلس الشورى، سيصبح الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل 28 مليون ليرة، أي بزيادة 10 ملايين ليرة عن الحدّ الأدنى المعمول به حالياً، وقدره 18 مليون ليرة.
ولن يحتوي مشروع المرسوم الجديد على أي بند لزيادة بدل غلاء معيشة، أي إنه سيخلق تفاوتاً في الأجور وسيجعل صاحب العمل قادراً على الإطاحة بحقوق العمال وقضمها انطلاقاً بأنه ليس ثمة ما يلزمه بزيادة الأجور. ورغم الارتفاع المتوقع على الحدّ الأدنى، إلا أنّه لن يكون كافياً لسدّ الهوة التي خلفها الانهيار النقدي والمصرفي. فسلّة الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية للبقاء على قيد الحياة لعائلة من 5 أشخاص، تبلغ قيمتها 450 دولاراً، ومتوسط قيمة إيجار الغرفة الواحدة في ضواحي العاصمة تناهز 150 دولاراً شهرياً.
بموجب مشروع المرسوم، ومقرّرات جلسة لجنة المؤشر الأخيرة، صار في إمكان كلّ صاحب عمل فرض القانون الذي يعجبه في شركته، والضرب عرض الحائط بقانون العمل، وستؤدي هذه السياسة أيضاً إلى المزيد من التدهور في أحوال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ كان سيحصّل بدلات اشتراكات إضافية في حال رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى من 28 مليون ليرة.
فبحسب متابعين «60% من الأجراء في القطاع الخاص مسجّلون في الضمان الاجتماعي على أنّهم يتقاضون الحدّ الأدنى فقط، وكل همّ أصحاب العمل عدم التصريح للضمان».