
كشف مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس»، اليوم، أنّ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان سيبدأ منتصف حزيران.
وفي هذا السياق، عُقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بمشاركة رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الذي رحّب بقرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى «الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين».
وأكد سلام، خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، «تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية»، كما أعطى توجيهاته بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية من خلال وضع آلية تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد.
-
أكد سلام «تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية» (من الويب)
وناقش الاجتماع سُبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، والرئيس محمود عباس، الذي أكّد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، يرافقه اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
إقرأ أيضاً: عباس في لبنان: ولّى زمن السلاح!
كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على مختلف المستويات.
وكان محمود عباس قد قام هذا الأسبوع بزيارة إلى بيروت، التقى خلالها كلاً من عون وسلام، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للتأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

