في نهاية أيار 2024، أودع في حساب وزارة الداخلية مبلغ 2270 مليار ليرة، أو ما يوازي 25 مليوناً و363 ألف دولار، وهو عبارة عن حصّة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي لعام 2023. لكن لم يصدر بعد أي قرار مشترك عن وزيري الداخلية والمالية لتوزيع هذه المبالغ على البلديات رغم حاجتها الكبيرة إليها بعد نحو ست سنوات على الانهيار المصرفي والنقدي.
ورغم أنّ أموال الصندوق البلدي المستقلّ تحصّل سنوياً، إلا أنّ عملية التحويل واستفادة البلديات منها بطيئة جداً. ففي نهاية عام 2024، حوّلت وزارة المال إلى وزارة الداخلية أموال البلديات المجمّعة عن عام 2022، وأبلغت المالية أنّها لا تزال في صدد احتساب الكتلة النقدية عن عام 2023 تمهيداً لإيداعها وزارة الداخلية.
ويذكر أنّ عائدات هاتف الخليوي تشكل جزءاً معتبراً من الصندوق البلدي المستقل. وإلى جانبها تحصّل الدولة، لمصلحة البلديات، إيرادات من مصادر مختلفة، مثل الضرائب على الأملاك المبنية ورسوم التسجيل العقاري. وبدلاً من الاحتفاظ بكل هذه الأموال، يتم تخصيص جزء منها للصندوق البلدي المستقل. ويهدف الصندوق إلى مساعدة البلديات على القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين.
لكن، كيف تغذي عائدات شركات الهاتف الخليوي الصندوق البلدي المستقل؟ عندما يقوم المستهلك في لبنان بدفع فاتورة الهاتف الخلوي، أو تعبئة الرصيد، يذهب جزء من هذا المبلغ إلى الصندوق البلدي المستقل. وتعدّ هذه الأموال مساهمة مهمة في دعم البلديات وتمكينها من تنفيذ مشاريعها. فبموجب المرسوم 1917 الصادر عام 1979، والذي ينشئ ويحدّد مهمات الصندوق البلدي المستقل، تُجمع الأموال التي تجبيها الدولة لمصلحة البلديات فيه، وفي نهاية كلّ سنة مالية يجب أن توزع على البلديات البالغ عددها 1064 بلدية نهاية عام 2024.
ولتحديد حصة كلّ بلدية، تؤخذ مجموعة من المعايير في الحسبان، أهمها: عدد السكان، المساحة الجغرافية للبلدية، ومستوى التنمية في البلدية. كلّما زاد عدد سكان البلدية، احتاجت إلى أموال أكثر لتلبية احتياجاتهم. كما إنّ البلدية التي تمتد على مساحة أكبر، تحتاج إلى أموال أكثر لصيانة البنية التحتية وشبكات الطرقات. ومن معايير أخرى التي تؤخذ في الحسبان هي مستوى التنمية في البلدية، أو الحاجات الخاصة، مثل البلديات المتضررة من الكوارث.