لا مستحقّات للمعلمين المتعاقدين على حساب صناديق البلديات

نحو 1200 أستاذ تتعاقد معهم المدارس والثانويات الرسمية منذ عام 2017، على حساب صناديق البلديات باتوا اليوم بلا مدخول فعلي. ويواجه هؤلاء ضائقة مالية منذ نحو 4 أشهر، بعد استثنائهم من مرسوم المثابرة الخاص بأساتذة الملاك والأساتذة المتعاقدين وفق الأصول.

القصة طفت على السطح بعدما تبيّن أن المبلغ شبه الوحيد الذي تقاضاه هؤلاء هو بدل الإنتاجية وقيمته 300 دولار، وكان يُعطى لهم في العام الدراسي الماضي وبداية هذا العام كمساعدة اجتماعية، قبل أن يتوقف مع صدور مرسوم المثابرة، فيما كانت غالبية البلديات تمتنع عن دفع أجرة الساعة لهم على غرار بقية المتعاقدين، باستثناء جزء صغير منها كان يقوم بواجبه تجاههم بحسب الإمكانات (مثل إعطائهم مبلغاً رمزياً شهرياً لا يتجاوز 100دولار).

أما الجهات الرسمية المعنية، كما تقول مصادر الأساتذة، فلا تعترف بهم كجزء من الكادر التربوي، ما أدّى إلى حرمانهم من أبسط المكتسبات، ومنها المثابرة، «ورغم تواصلنا المتكرر مع المعنيين، لم نتلقَّ سوى إجابة واحدة، وهي أن موضوعنا قيد البحث».

ويطالب هؤلاء بإصدار مرسوم يكفل حقهم في الحصول على كل مستحقاتهم، وعلى رأسها المثابرة، أسوةً ببقية المتعاقدين، وإجراء عقود معهم بتسمية رسمية تؤمّن لهم الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والكرامة.