يقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم مزيداً من التعيينات الإدارية. وعلمت «الأخبار» أن اللجنة التي تضم رئيسة مجلس الخدمة المدنية ووزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتصالات، والتي كُلّفت بإجراء المقابلات مع المرشحين، أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حصيلة عملها بالنسبة إلى مواقع إدارية رئيسية لعرضها على الوزراء.
وبحسب المعلومات، فإن المرشحين الأربعة الذين نالوا المعدّل المتوافق عليه لملء مركز رئيس هيئة «أوجيرو» / المدير العام، قد وُضعت علامات لهم، وفق الترتيب الآتي: أحمد بسام أسعد عويدات (الأول)، معين حسن عبدالله (الثاني)، هادي عبد الرحمن البقار (الثالث)، وعلي عبد العزيز الرفاعي (الرابع).
وتشير المعطيات إلى أن عويدات هو الأوفر حظاً لتولي المنصب، وهو أصلاً من المرشحين للمنصب قبل استقالة المدير العام للمؤسسة عماد كريدية.
أما بالنسبة إلى وظيفة مفوّض الحكومة لدى «مجلس الإنماء والإعمار»، فقد لوحظ أن الموقع حُصر بمرشح واحد هو زياد بهيج نصر، ما يطرح علامات استفهام حول الأسباب التي دفعت إلى عدم فتح الباب لأكثر من مرشح كباقي المواقع الشاغرة. كما أقرّت اللجنة الترشيحات لمواقع نائبَي الرئيس والأمين العام وثلاثة أعضاء غير متفرغين لمجلس الإدارة.
ورتّبت اللجنة المرشحين لمركز النائب الأول - عضو مجلس إدارة متفرغ، وفقاً للآتي: يوسف ألبير كرم، سامي لويس فغالي، فادي جورج قرم، وفادي يوسف مطر. ولمركز النائب الثاني - عضو مجلس إدارة متفرغ: إبراهيم خليل شحرور ومازن فوزي رمضان. أمّا لمركز الأمين العام - عضو مجلس إدارة متفرغ: منى فؤاد طرزي، ماتيلدا طوني الخوري، غسان إلياس خير الله، وسمعان خليل البشواتي. وبالنسبة إلى عضوية مجلس الإدارة (غير متفرغ): العضو الأول: حسام بلال عيتاني ونور حبيب كساسير.
العضو الثاني: وليد إلياس حنا، جورجيو جوزف كلاس، وملحم بطرس الرموز. العضو الثالث: هبة شوقي أبو عكر، سامر جميل العياص، وفراس نزيه بو دياب.
وعُلم أن الاتصالات بين القصر الجمهوري والسراي الكبير لم تتوصل إلى اتفاق كامل يتعلق بالتعيينات في المواقع المالية الشاغرة، سواء في منصب المدير العام للمالية، أو في المناصب الخاصة بمصرف لبنان، والتي تشمل نواب الحاكم الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى أعضاء في هيئات أخرى تتبع لحاكم مصرف لبنان، علماً أن معظم الوزراء علموا بطرق مختلفة أن المشاورات حول هذه التعيينات، شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وأن الأسماء المرشحة لن تكون خارج «سلة أسماء» تقدّمها كل من هذه القوى والمرجعيات السياسية والطائفية.
ولم يُعرف ما إذا كان الرئيس جوزيف عون سيطرح في الجلسة بند إطلاق الحكومة لخطة إعادة الإعمار في الجنوب وبيروت والبقاع، علماً أن جدول أعمال جلسة اليوم مؤلّف من 20 بنداً، بينها اتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم وتعيينات وشؤون وظيفية وبنود منتظمة، من بينها طلب تطويع تلامذة ضباط لمديريتي أمن الدولة والأمن العام، وعرض وزارة المالية لمسألة المديونية الكبيرة المتراكمة على حساب البلديات واتحادات البلديات المستفيدة من خدمات النظافة، إضافةً إلى موافقات على هبات خارجية لصالح الوزارات والإدارات.