خلاف بين مرقص واللّجنة على مرشّحي تلفزيون لبنان: مجلس الوزراء يقفز فوق آلية التعيينات مجدّداً

بعد إنجاز التعيينات الأمنيّة والعسكرية، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، ورئيس جديد لمجلس الإنماء والإعمار، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس في القصر الجمهوري، ضمن البند 10 تعيينات إضافية مرتبطة بمجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى منصب المدير العامّ لهيئة أوجيرو ومدير عام وزارة المالية.

فثبت جورج معراوي مديراً عاماً أصيلًا لوزارة المالية، وعُيّن غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار، ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين لرئيس المجلس، فيما سُمّي حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرّغين، وزياد نصر مفوّضًا للحكومة لدى المجلس. كذلك عَيّن المجلس أحمد عويدات مديرًا عامًا لهيئة أوجيرو.

وناقش المجلس جدول أعمال مؤلَّفاً من عشرين بنداً، أبرزها كان التعيينات الرسميّة والمحفّزات الماليّة للعسكريّين، وأقرّ البند رقم 6 المتعلّق بالمِنح الماليّة للعسكريّين، إذ تقرّر منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة وزيادة 12 مليون ليرة على رواتب المتقاعدين، على أن يعمل به ابتداءً من الأوّل من تموز المقبل.

وشكّلت آليّة التعيينات الإدارية مجدّداً دعسة ناقصة في مفهوم إدارة الدولة، إذ قالت مصادر وزارية لـ «الأخبار» أن «الأسماء التي جرى تعيينها لم ترسل سابقاً الى الجهات المعنية لدراستها، ولم يكن هناك أي التزام بالآلية المفترض أن مجلس الوزراء قد أقرّها لتكريس مبدأ الشفافية، فما حصل كان عملية تثبيت لأسماء حصل توافق سياسي حولها خارج الحكومة».

ولم يقتصر الأمر على تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، فحتى تعيين معراوي كمدير أصيل جرى من دون شروحات وافية. وقالت مصادر وزارية إن «هذه الأسماء وصلت إلينا أولاً عبرَ تسريبات إعلامية سبقت جلسة الحكومة، ثم صدّقنا عليها ليس إلا». وقد شمل جدول الأعمال أيضاً طلب تطويع 36 تلميذاً ضابطاً لصالح المديريّة العامّة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام، إلى جانب طلبات توقيع اتّفاقات دوليّة، وإدخال تعديلات على بعض المواد القانونيّة، وإقرار مراسيم مالية، وقبول هبات، وبنود إداريّة وإجرائيّة أخرى.

ولا يزال ملف التعيينات مفتوحاً، وينتظر التوافق حول بعض المواقع الشاغرة أو التي انتهت ولاية المسؤولين فيها، إذ لا يزال أمر البتّ بهم عالقاً بالسياسة، وحكماً لا يخضع لآلية التعيينات.

ومن بينها التعيينات المتعلّقة بنواب الحاكم، الذي يميل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإبقاء عليهم، حيث إنهم «أبلوا بلاء حسناً في فترة الأزمة المالية والاقتصادية»، بينما يفضّل رئيس الجمهورية تغييرهم.

أما في ما يتعلّق بلجنة الرقابة على المصارف فتتّجه السلطة إلى تعيينات جديدة. هذا بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، حيث تستمر النقاشات بين اللجنة المعنية وبين وزير الإعلام بول مرقص الذي يرفض ترشيح من لا يعتقد أنهم يناسبون المنصب والدور، ما عدّه أحد المسؤولين في اللّجنة بأنه تجاوز لعملها وتدخل يبطل الهدف من قيامها.