في الأشهر الأخيرة، سجّلت تسعيرة المولدات الخاصة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه مساراً انحدارياً من 40 سنتاً لكل كيلواط إلى 31 سنتاً، أي ما نسبته 22%. ورغم هذا الانخفاض، إلا أن المولدات وفي ظل غياب أي رقابة فعلية عليها، لم تلتزم بهذه التسعيرة وأبقت الأسعار مرتفعة على المستهلك من أجل توسيع هوامش الربحية لديها وشفط المزيد من جيوب الناس.
انعكس هبوط سعر النفط عالمياً بشكل كبير على تسعيرة مولدات الكهرباء، علماً أنها مرتبطة بشكل أساسي بأسعار المازوت التي تعمل بواسطتها مولدات الأحياء في لبنان. ففي شهر أيار 2024 كانت تسعيرة الكيلواط الواحد تبلغ نحو 40 سنتاً، وفي ذلك الوقت كان سعر برميل النفط يُراوح بين 75 و80 دولاراً. إلا أنه بين شهر أيلول ونهاية 2024 انخفض سعر النفط إلى نحو 70 دولاراً، ما أدّى إلى تراجع في مستوى التسعيرة. وفي الأشهر التالية سُجّل مزيد من الانخفاض في سعر برميل النفط، حتى أصبح يلامس الـ 60 دولاراً للبرميل الآن، ما انعكس انخفاضاً في التسعيرة إلى 31 سنتاً لكل كيلواط في نيسان 2025.
إلا أن المشكلة ليست في التسعير، فقط، بل هي في تطبيق هذا التسعير من قبل المولدات. إذ إن جزءاً كبيراً من مولدات الأحياء، خصوصاً في العاصمة بيروت وفي جبل لبنان، لا يلتزمون بتركيب عدادات لاحتساب الفواتير، بل يعتمدون فكرة التسعيرة «المقطوعة» وهي تسعيرة ثابتة لمشتركي الـ5 أمبيرات وأخرى لمشتركي الـ10 أمبيرات وهكذا. في حين أن هناك جزءاً من أصحاب المولدات الذين يسعّرون على أساس عدّادات الكهرباء، لا يلتزمون بتسعيرة الدولة أصلاً ويعتمدون تسعيرة ثابتة للكيلواط، وهي أعلى من تسعيرة الدولة بطبيعة الحال.
تبقى المشكلة الأساسية في تقصير الدولة عن تأمين هذه الخدمة الأساسية للناس، وتلزيمها بشكل غير مباشر للقطاع الخاص غير المنظّم، الذي يعتبر أولويته تحقيق الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب كلفة معيشة المواطنين. بدلاً من أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تأمين هذه الخدمة وأولويتها تأمين رفاه المواطنين وتخفيف العبء عنهم.