أشار رئيس «تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، إلى أن رفع سعر مادة المازوت يرهق كاهل القطاعات الإنتاجية كافة، مناشداً رئيسي الجمهورية والحكومة والمعنيين التراجع عن هذا القرار «غير المنصف».
واعتبر ترشيشي، في بيان، أن هذه الضريبة «ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد، بشكل أساسي، على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في هذه الأيام وهي أيام الري».
ولفت إلى أن مادة المازوت «هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة»، موضحاً أن مادة المازوت «موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية».
وقال ترشيشي: «بدل المساعدة والإنقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع، وبعكس بلدان العالم كله، حيث يتم رفع سعر مادة البنزين وخفص سعر مادة المازوت، نظراً استعماله وتأثيره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة، حصل عندنا العكس، وجاءت الزيادة 1.11 $ على البنزين، بينما على المازوت حوالي 2$ للأسف وهذا سينعكس سلباً على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الأغلى في المنطفة غير النفطية. فكيف ستتأمن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس؟ وهل ستكون مبرراً لارتفاع أسعار الطاقة عند أصحاب المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة»؟
وناشد رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الزراعة وكافة المسؤولين «التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني، وإلا سنكون مضطرين للدعوة إلى إضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الأراضي اللبنانية».
وطالب ترشيشي بـ«عدم التمادي في زيادة الضرائب عل المزارع، ويكفيه الوجع والألم الذي يتخبط فيه من جفاف مياه، انخفاض أسعار، عدم تصدير وكساد الإنتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الأسواق الخارجية والداخلية».
ورأى أن «من الأفضل للمسؤولين أن يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت».
وكانت أسعار المحروقات السائلة ارتفعت أكثر من 100 ألف ليرة، بدءاً من ليل الخميس، بناءً على مقرارات جلسة مجلس الوزراء.