عادت تحرّكات موظفي القطاع العام لتتصدّر من جديد المشهد اللبناني بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات، حيث نفذ الموظفون إضراباً تحذيرياً اليوم، بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، اجتجاجاً على هذا القرار، ورفضاً لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئة.
وأوضح ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحال أنّ إضراب اليوم تحذيري ليوم الواحد في المكاتب، وأكد أنّ «جميع الموظفين التزموا مكاتبهم من دون تقديم أيّ خدمة للمواطنين ومن دون إنجاز أيّ معاملة إدارية في سياق التزام جدي وصريح».
أما ما سُجّل من خروقات، فلفت إلى أنّها «تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئة على سبيل المثال دخول مستشفى أو شراء أدوية مزمنة تؤثّر على صحة المواطن وعلى حياته».
وقال إنّ «مطالبنا واضحة، وأنا قمت بزيارة عدد من المؤسسات وتفاعلت مع الموظفين الذين يطالبون بالتصعيد في حال لم تُلبَّ المطالب سواء على مستوى إلغاء شروط المثابرة أو ضم كلّ الزيادات تحت المسميات كافة في صلب الراتب».
وأشار إلى الحاجة الماسة «لتصحيح الرواتب والأجور والشروع في إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة بما يمكّن الموظف من العيش بكرامة»، لافتاً إلى أنّه يجب أن يُصار إلى إعداد هذه السلسلة «وفق مؤشر غلاء الأسعار ومؤشر التضخم واعتماد سلّم متحرّك، كما نحتاج فعلاً إلى إعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على أساس القيمة الفعلية للدولار واحتساب التعويضات العائلية أيضاً على أساس الحد الأدنى للأجور الجديد الذي تعتمده الدولة، لا أن يبقى مجمّداً وفق التدبير المعمول به العام 97».
وشدّد على التمسّك «بدعم الهيئات الضامنة حتى تتمكّن من تقديم خدمة فعلية وجدية للموظف». وطالب «بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء والمياومين، وإلغاء هذه التسميات حتى نتمكن من ملء الشغور في الإدارات العامة وفتح باب التوظيف لضمّ خبرات جديدة وأصحاب كفاءات وشهادات، لضخ دم جديد إضافة إلى دعم التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية، حتى تتمكن من القيام بواجباتها لمصلحة المواطن اللبناني». كما أكد الحرص على تعديل بدل النقل.