
ضمن الحملة المستمرة ضد بيئة المقاومة، بثت وسائل إعلام عربية، وتناقلت أخرى لبنانية، مزاعم تفيد باعتقال عنصر من حزب الله بتهمة التعامل مع إسرائيل.
وزعمت وسائل إعلام عربية، أن «الأمن اللبناني اعتقل عضواً في حزب الله، يتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية في بلدة حاروف بقضاء النبطية، يُدعى محمود أيوب».
كما ادّعى الخبر، الذي روجّت له وسائل إعلام لبنانية أيضاً لأهداف مشبوهة، أن أيوب «يشغل موقع المدير المالي في مستشفى راغب حرب».
في المقابل، استنكر أهالي بلدة حاروف وآل أيوب و«عوائل الشهداء الأبرار، بأشد العبارات ما تم تداوله مؤخراً من اتهامات باطلة ومغرضة تطال الأخ الجريح محمود أيوب بتهمة العمالة، وهو ابن البيت المقاوم الذي خرّج الشهداء والعلماء».
-
(هيثم الموسوي)
ورفض الأهالي، في بيان، بشدة «هذه التهمة جملةً وتفصيلاً»، مؤكدين أنها تشكّل «تطاولاً على كرامة البلدة وتاريخها الوطني المقاوم والمشرّف».
كما أدان البيان «هذه المحاولات المشبوهة والممنهجة لزرع الفتنة والتشكيك بين أهلنا»، لافتين إلى أن «أي اتهام يجب أن يستند إلى حقائق دامغة ومسارات قانونية شفافة، لا إلى حملات إعلامية أو شائعات مغرضة هدفها النيل من النسيج الاجتماعي والوطني».
وشددت الجهات الثلاث على أن بلدة حاروف «التي قدّمت الغالي والنفيس على مذبح الوطن، لن تقبل أن يُشوَّه اسم أحد أبنائها»، واضعين كامل الثقة بـ«القضاء العادل والمؤسسات الأمنية اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
وفي الختام، طالب الأهالي «الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحرًي الدقة والمسؤولية، وتجنب نشر الإشاعات التي تؤذي الناس وتزرع الفتن»، مشددين على أن كرامتهم «ليست محلًا للتداول».
ولاحقاً، نشر أيوب تسجيلاً صوتياً أعرب فيه عن استيائه من الاتهامات التي وُجّهت إليه، معلناً عزمه التوجّه إلى النيابة العامة صباحاً، بهدف تقديم دعوى قضائية ضد مُطلقي الشائعات.

