عبّر التيار الوطني الحر عن «استغرابه الشديد للخفة في التعامل مع قضية الرسم على المحروقات بدلاً من التعاطي بمسؤولية»، في مقابل غياب «خطة مالية مدروسة»، وذلك خلال جلسة لمجلسه السياسي.
ورأى التيار أن «قمة السخرية» تكمن في أن الجهة المسؤولة عن إقرار الرسم هي نفسها التي طعنت به، بعد بروز «معارضة شعبية واسعة»، وذكّر بأن «وزير الطاقة في التيار، عام 2011، سبق أن ألغى 5000 ليرة كرسوم على صفيحة البنزين، أي ما يعادل أكثر من 3 دولارات آنذاك». وأعلن أنه يدرس اتخاذ «التدابير القانونية المناسبة» لمعالجة تداعيات القرار الحالي.
وفي الملف الاقتصادي، شدّد على «عدم ممانعته تأمين تمويل للعسكريين وموظفي الدولة»، لكنه أكد ضرورة الابتعاد عن «لعشوائية في القرارات والتمويل»، مطالباً بإيجاد وسائل أكثر فعالية.أما في ملف السدود والمياه، فقد اعتبر التيار أن "ما يُطرح اليوم من مواقف وتصريحات بشأن ضرورة استكمال أعمال السدود، هو تأكيد على صوابية المقاربة التي انتهجها وزراؤه»، محذّراً من«كلفة مائية باهظة» إذا لم تُنجز تلك المشاريع.
وفي سياق متصل، علّق على خطة الكهرباء، لافتاً إلى أن ما قاله وزير الطاقة الحالي "تكرار لمضامين خطة الكهرباء الموضوعة منذ 2010، والتي تمّ تعطيلها لأسباب سياسية»، وسأل: «من يتحمّل مسؤولية حرمان اللبنانيين من الكهرباء كل هذه السنوات؟».
وفي الشق السياسي، اعتبر التيار أن الوعود بالإصلاح والشفافية سقطت عند أول اختبار، وقال: «بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح ورفض المحاصصة واتباع الآليات الشفافة، بعد أن ظهرت شوائب التعيينات في الحكومة وإعتمادها على المحاصصة والطائفية، لا بل على تعيين من في حقهم إحالات إلى مجالس تفتيش وتأديب، من دون التقليل من شأن من يتمتع بالكفاءة في التعيينات».