حقّ الردّ

عطفاً على التقرير بعنوان «لا عدّادات في مؤسسة كهرباء لبنان»:
يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح أنها سبق أن أطلقت، منذ عام 2023، أربع مناقصات عمومية متتالية وفقاً لقانون الشراء العام عبر منصة هيئة الشراء العام، إلا أن هذه المناقصات لم تُسفر عن أي نتيجة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية التي تمرّ بها البلاد رغم تضمين دفتر الشروط إمكانية الدفع بالعملة الصعبة.
لذا أعادت المؤسسة إطلاق مناقصة خامسة لشراء العدّادات، وتمّ الإعلان عنها على موقع هيئة الشراء العام في 17 نيسان الماضي، على أن تكون آخر مهلة لتقديم العروض في 25 حزيران الجاري، آملين أن يتقدّم لها عدد من العارضين.

واستناداً إلى رأي مجلس شورى الدولة الرقم 65/2020 الصادر في شهر آذار من عام 2020، وحفاظاً على المال العام وفوترة الطاقة المستهلكة، اتّخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، القرار الرقم 322/2021، وصُدّق من قبل وزير الطاقة والمياه ووزير المالية، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد 24 بتاريخ 2 حزيران من عام 2022، ويقضي بتركيب محددات للقدرة الكهربائية لطالبي الاشتراكات، كإجراء مؤقّت، ريثما يتم تأمين العدادات اللازمة.

وبالتالي يتوجب، وبعد صدور هذا القرار استناداً إلى رأي مجلس شورى الدولة، تطبيق مفاعيله. أمّا في الحالات التي سبقت صدور هذا القرار فتقوم المؤسسة بمعالجتها تباعاً بغية أن يشملها هذا القرار.
وتؤكد المؤسسة أنه لم يتم التواصل مع رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام أو مكتبها الإعلامي.