آرنو لو غال: النائب عن حزب «فرنسا الأبية»

◄ لا يجوز ربط وقف العدوان على لبنان وإعادة الإعمار بأي مطلب آخر

◄ التصدي للإبادة يبدأ بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها

آرنو لو غال، النائب عن حزب «فرنسا الأبية» في البرلمان الفرنسي ورئيس لجنة فرنسا - لبنان فيه، زار بيروت مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية في «الجمعية الوطنية الفرنسية»، والتقى أبرز المسؤولين السياسيين اللبنانيين. وهو رأى، في مقابلة مع «الأخبار»، أن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة وعدوانها المستمر على لبنان أفضيا إلى تحولات كبيرة في مواقف القوى السياسية الفرنسية الوازنة، باستثناء اليمين المتطرف، وأن المطلوب اليوم بنظره هو الانتقال إلى إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بوقف الإبادة

■  أنتم في لبنان مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي يمثل كل الطيف السياسي في بلدكم، وترأسون أيضاً جمعية الصداقة الفرنسية اللبنانية. ما الذي تستطيع فرنسا فعله اليوم لإلزام الطرف الإسرائيلي باحترام القرار 1701 ووقف عدوانه على لبنان والانسحاب من المواقع التي يحتلها داخل الأراضي اللبنانية؟

ذكرتم أنني هنا مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية الذي يمثل الطيف السياسي الكامل للجمعية الوطنية الفرنسية، ما يعني أننا لسنا بالضرورة متفقين على كل شيء، بل على العكس تماماً.

لذلك، سأعبّر عن رأيي بصفتي رئيس مجموعة الصداقة ونائباً عن حركة «فرنسا الأبية». لقد التقينا برئيسي الجمهورية والحكومة وجميع الكتل البرلمانية، واتضح لنا، رغم الخلافات التي قد تكون موجودة بين القوى اللبنانية، أن الجميع متفقون على نقطة واحدة، وهي أن يستعيد لبنان سيادته وكامل وحدته الترابية.

أعلنّا في حركة «فرنسا الأبية» منذ بداية الحرب، وخصوصاً مع احتدامها في تشرين الأول وتشرين الثاني، أن هذه ليست حرباً على حزب الله، بل على لبنان بأسره. لست هنا أولاً لأدافع عن أحد سوى عن القانون الدولي واحترام سيادة بلد وشعب.

لقد أظهر اتساع نطاق الضربات الإسرائيلية وكثافتها وعدد القتلى، في وقت قصير جداً، والتهديدات التي عبّر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلي اليميني المتطرف عندما قال «سنجعل لبنان غزة جديدة»، أننا لم نكن نواجه حرباً على حزب الله، بل على لبنان. كل الطيف السياسي اللبناني يعترف بذلك وكذلك المنظمات الدولية.

الطرف اللبناني يحترم وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، على عكس الطرف الإسرائيلي. نعلم أيضاً أن هناك أكثر من 200 قتيل لبناني نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي اليومي منذ وقف إطلاق النار.

بالتوازي، استعاد لبنان في الأثناء رئيساً وحكومة ورئيس حكومة، يعملون على حل مجموعة كاملة من مشكلات الإصلاح الداخلي وما إلى ذلك. أنا، على عكس عدد من المسؤولين السياسيين الأجانب، لن أتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية. لدي رأيي الخاص حول هذه المسألة.

لا أنسى أنه قبل انفجار مرفأ بيروت، وقبل الحرب، كانت هناك حركة اجتماعية قوية في لبنان يمكن أن نجد فيها أشخاصاً من جميع الطوائف، ومن خلفيات سياسية مختلفة. هذا مثير للاهتمام جداً لأننا رأينا شعباً يدخل إلى حيز الفعل السياسي ويُعبّر عن إرادة الأمة اللبنانية. حتى أن المتظاهرين لم يحملوا علم حزب معين، بل حملوا أعلاماً لبنانية. ألاحظ أن هذا الزخم قد انكسر أيضاً بسبب المآسي الناجمة عن الحرب. لكنني لن أتعمق أكثر في الوضع الداخلي لسببين.

الأول، هو أن ليس من واجبنا أن نقول للبنانيين ما عليهم فعله. والثاني، وهو ربما الأكثر جوهرية، هو أنه عندما نبدأ في التركيز على قضية الأجندة الداخلية، والإصلاحات الاقتصادية والمصرفية وما إلى ذلك على المستوى الدولي، فهذه طريقة أحياناً لنسيان الضرورة الملحة لفرض احترام وقف إطلاق النار، ولفرض احترام سيادة لبنان، وإذا لم نفصل هذه المسائل، فلن تُحترم سيادة لبنان أبداً.

من هذا المنطلق، حتى لو كانت لدينا خلافات حول ملفات أخرى، سنعود إليها. نحن ندعم الموقف الفرنسي الذي يؤكد وجوب الفصل بين نزع السلاح وإعادة الإعمار.

بأي حق يُمنع عشرات الآلاف من الأشخاص من العودة إلى ديارهم، أو الأسوأ من ذلك، مواصلة هدم القرى، وإطلاق النار على الناس؟ لم نستطع الذهاب إلى الجنوب، ولكنّ جميع المراقبين يقولون إن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على المدنيين عندما يعودون.

هناك منطقة عازلة كاملة بعمق كيلومترات عدة على الحدود، حيث قام الجيش الإسرائيلي برش مبيدات الأعشاب مما يمنع أي عودة. المزارعون الذين يعيشون هناك لا يمكنهم زراعة أراضيهم.

بأي حق يجب أن نتسامح مع ذلك، في حين يحترم الطرف اللبناني وقف إطلاق النار، ويلتزم بما نص عليه الاتفاق لجهة تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني!

مسألة احتكار الدولة والجيش الوطني للسلاح وقيامهما بواجب الدفاع عن الوطن مسألة أساسية. لكن المطروح الآن من قبل البعض هو نزع السلاح في الجنوب اللبناني من دون أي ضمانات. بكلام آخر، المطلوب من الجيش اللبناني أن يكون مجرد قوة شرطة محلية لا تملك قدرة للدفاع عن البلاد لأن ليس لديه طيران ولا منظومات سلاح متطورة.

لن أذهب أبعد من ذلك في هذا الشأن، ولكن على أي حال، أنا أؤيد حقيقة أن فرنسا تفصل نزع السلاح عن إعادة الإعمار، لأن الجميع يعلم أنه بخلاف ذلك لن يتم شيء. عندما أسمع الأميركيين يقولون «نعدكم بالعجائب، لن تحتاجوا حتى إلى أموال صندوق النقد الدولي، سنمنحكم مليارات الدولارات ولكن بشرط أن توقّعوا على استسلام». حسناً، إلى أين نريد أن نذهب؟

وبالإضافة إلى ذلك، هناك موعد أساسي آخر يقترب في نهاية العام، والذي ندعم فيه مواقف الديبلوماسية الفرنسية، وهو تجديد ولاية «اليونيفيل». لأن الجميع يعلم أنه إذا انسحبت «اليونيفيل»، أو إذا أفرغت وظيفتها من مضمونها، كما يرغب الجانب الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة، فإن ذلك سيكون إشارة كارثية ومدمرة سياسياً، لأن «اليونيفيل» لديها قوة ردع، ولكنْ لديها أيضاً دور سياسي كبير جداً.

■ التقيتم برئيسي الجمهورية والحكومة اللذين ناقشا معكم دور فرنسا في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار. هل تعتقدون أن فرنسا أو الديبلوماسية الفرنسية تلعب دوراً جاداً في هذه الحالة؟

أعتقد أن فرنسا يمكن أن يكون لها صوت قوي إذا كانت غير منحازة. تاريخياً، كانت هذه أبرز عناصر القوة العظيمة للديبلوماسية الفرنسية من الجنرال ديغول إلى جاك شيراك مروراً بالسيد ميتران.

أن تكون لديها ديبلوماسية غير منحازة، مستقلة، ونحن نسميها كذلك، وقد عاد هذا المصطلح إلى التداول أخيراً. حتى السيد ماكرون يتحدث عن عدم الانحياز الآن، وإن لم يكن بالضرورة بالمحتوى نفسه الذي لدينا.

يُراد للجيش اللبناني أن 
يكون مجرد شرطة محلية
لا تملك قدرة للدفاع عن
البلاد لأن ليس لديه طيران
ولا منظومات سلاح متطورة

عدم الانحياز لا يعني العزلة، بل التحدث إلى الجميع بمن فيهم من ليسوا أصدقاءنا. في الديبلوماسية بشكل عام، إذا لم نتحدث إلا مع أصدقائنا، فهذه لم تعد ديبلوماسية. هذا نادي أصدقاء، أو سهرة.

أعتقد أن فرنسا يمكن أن تلعب دوراً كبيراً إذا تمسكت بديبلوماسية مستقلة. أطلق البعض في الماضي على هذه المقاربة سياسة العظمة، والمقصود أن تكون لفرنسا سياسة خارجية لها تأثير يتجاوز بكثير قوتها المادية الحقيقية.

بطبيعة الحال، الأطراف التي تمتلك القوة المادية والمالية، كالأميركيين والسعوديين تستطيع تعقيد الأوضاع، ما يفسر تأخر مؤتمر مساعدة لبنان مثلاً، ولكنني مقتنع بأن فرنسا يمكنها أن تلعب دوراً وازناً عبر تمسكها بمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية.

■ رأينا تطوراً في المواقف الفرنسية والأوروبية في الآونة الأخيرة. كيف يمكن ترجمة ذلك سياسياً وعملياً، سواء في غزة أو في لبنان؟

نحن، كما يقال بالفرنسية، عائدون من بعيد. كنّا أمام شبه إجماع غربي بدعم الحرب الإسرائيلية، باستثناء بعض الدول والقوى السياسية، ومن بينها حركة «فرنسا الأبية». الغالبية العظمى من الحكومات الغربية، باستثناء قلّة، وللأسف غالبية القوى السياسية، انحازت تماماً إلى فكرة أن الحرب في غزة هي حرب الخير ضد الشر.

أما نحن، ومنذ اللحظة الأولى، فقد أدركنا جيداً أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ستنطلق في فكرة حرب الخير ضدّ الشر، وأنها ستحظى بغطاء سياسي كامل، لأنه لا تفاوض مع الشر.

لذا، منذ البداية، وضعنا في صلب النقاش العام مفاهيم مثل القانون الدولي، وجرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية. ولهذا السبب، منذ كانون الثاني 2024، ذهب السيد ميلانشون ونحن إلى لاهاي خلال جلسة «المحكمة الجنائية الدولية» التي رفعتها جنوب أفريقيا، وكان يجب أن تُرفع ربما من قبل دول أخرى. جنوب أفريقيا كانت شرف الإنسانية في ما يتعلق بخطر الإبادة الجماعية.

نحن نعرف النصوص، وتعلمون ما قالته «المحكمة الدولية». لقد مرّ الآن عام ونصف عام. أعتقد أن الجميع متفق على أن ما يحصل في غزة هو إبادة جماعية. وفي فرنسا، كما لاحظتم، فإن أولئك الذين أظهروا في البداية دعماً غير مشروط لإسرائيل، من دون التفكير في تبعات ما كانوا يقولونه، ضمن رؤية محافظة جديدة تماماً، رؤية حرب حضارات، يتراجعون حالياً عن مواقفهم.

عندما نوقّع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، فإننا ملزمون باحترامها، وقد قالت «محكمة العدل الدولية» إنه يجب إيقاف إسرائيل. لقد حان الوقت، بل فات الأوان. لكننا لن نقول «آه، لم يعد هناك فائدة». المجزرة لا تزال تحدث أمام أعيننا. لذا حتى لو فات الأوان، يجب أن نتحرك.

نحن ندفع منذ مدة طويلة لتعليق هذه الاتفاقيات، لأنها أحد الشروط لكي توقف الحكومة الإسرائيلية حربها، لأن ذلك سيكون ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي.

نعلم أن التعليق يتطلب الإجماع، ولكن يجب أن نتقدم الأمر وأن نجد سبيلاً لفرض مثل هذا الإجماع. الإنسانية تنظر إلينا. لن نقرر عدم اتخاذ أي قرار بسبب تعقيد الإجراءات الأوروبية. هذا غير ممكن. تطبيق القانون الدولي هو ما يشكل إنسانيتنا المشتركة. وإلّا، فستصبح الدول مجرد عصابات تحلّ المشكلات في ما بينها بالحرب.

هناك وسيلة أخرى لتشديد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وهي الإعلان رسمياً عن نية تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية» بحق بعض مسؤوليها. هذه الأوامر تسري حتى على رؤساء الحكومات الحاليين.

يجب أن نقول بوضوح شديد إننا سنطبق هذه القرارات القضائية. باختصار، الحكومة الإسرائيلية لن يكون لها إلا الحدود التي ستُفرض عليها. في ما يخصنا، لسنا في الحكومة. ما يمكننا فعله هو مواصلة طرح المفاهيم التي يجب أن تُطرح في النقاش العام وتوجهه. قبل عام، عندما كنا نتحدث عن الإبادة الجماعية بينما كانت تلك هي كلمات «المحكمة الجنائية الدولية»، اتُهمنا بالتقليل من أهمية الهولوكوست وما إلى ذلك. الآن، الكلمة تُردد في كل مكان تقريباً، وألاحظ أن رئيس دولتنا ذهب بعيداً بما يكفي في بعض الكلمات أخيراً، حتى لو لم يكن ذلك كافياً بالنسبة إلينا.

إذ نعتقد أنه كان عليه الاعتراف بدولة فلسطين منذ مدة طويلة، ولكن مجرد قوله إنه سيفعل ذلك، يجعله يُعامل كـ«معادٍ للسامية»، والقوى الأخيرة التي تدعم الاتهامات الخارجية التي يتعرض لها، خاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، هي اليمين المتطرف في فرنسا. لم يعد هناك الكثير من الناس يدعمون الحكومة الإسرائيلية المتطرفة باستثناء اليمين المتطرف، أي اليمين المتطرف المتشدد من حزب «الجمهوريين» (LR) وصولاً إلى «التجمع الوطني» (RN).

■ تشير معلومات متداولة في لبنان إلى احتمال شن الحكومة الإسرائيلية مرحلة ثانية من الحرب ضدّه، وأنها قادرة على فعل ذلك لعدم وجود ضغوط دولية جادة عليها. هل لديكم معطيات؟

ليس لدي معطيات، ولكنني أجزم بأن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها حدود إلا تلك التي ستُفرض عليها. وفي المنطق الذي نلاحظه حالياً، لا يوجد أي سبب يجعلها تتوقف.

إنها لا تحترم وقف إطلاق النار. لذا نحن بالفعل في وضع حيث المرحلة الأولى لم تتوقف أبداً. لقد انخفضت حدتها ولكنها مستمرة. أذكر بالمناسبة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتمد من جهة على تحالفه مع الأكثر تطرفاً، ومن جهة أخرى، لديه مصلحة شخصية في مواصلة الحرب لأنه سيخضع للمساءلة القضائية في بلده في اليوم الذي يعود فيه إلى حياته المدنية.

لذا كل هذا غير صحي وخطير. لقد تسببت الحرب في عشرات الآلاف من القتلى. هذه هي الصور التي يراها العالم بأسره عندما تصل إليه.

شخصياً، لم أعد أستطيع مشاهدة ما يجري في غزة. فعندما أرى الأطفال من دون آبائهم يحاولون تدبر أمرهم، أو الآباء الذين يفرون إلى حيث يستطيعون لمحاولة إنقاذ عائلاتهم، أرى أطفالي في موقف مشابه... هذه مشاهد لا يمكن للعالم بأسره احتمالها باستثناء العنصريين، لأن المعايير المزدوجة هي عنصرية، وليست شيئاً آخر.

■ كيف يمكن للمنطقة أن تحقق الاستقرار مع هذه الوحشية؟ أين مسؤولية أوروبا؟

مساندة إسرائيل في الغرب استندت إلى رؤية قديمة للعلاقات الدولية أُعيدت بلورتها من قبل المحافظين الجدد الأميركيين تُقسّم العالم بين الأديان، والمجتمعات، والعشائر، وهناك اليهود والمسيحيون ضدّ الآخرين.

وهي لا تصمد أمام أي مراجعة حقيقية لواقع العلاقات الدولية منذ القدم. إذا كانت الأديان تُفسّر كل شيء، أود أن يشرح لي أحدهم لماذا، على سبيل المثال، في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، إيران تميل إلى دعم أرمينيا بينما إسرائيل هي الحليف الإستراتيجي لأذربيجان. ويمكننا ضرب ملايين الأمثلة والعودة حتى إلى شارلمان الذي تحالف مع العباسيين في بغداد ضدّ الأمويين في إسبانيا، الذين كانوا بدورهم يتحالفون مع ملوك إسبان صغار مرعوبين من شارلمان. هذه الرؤية القائمة على صراع الحضارات لا تعمل.

المخرج الوحيد الممكن، إلا إذا تخلينا عن فكرة الإنسانية المشتركة، هو إنقاذ وإعادة إطلاق بنية الأمن الجماعي التي شُيّدت بعد الحرب العالمية الثانية، تعزيز القانون الدولي، «الأمم المتحدة» وما إلى ذلك. إنها غير كاملة إلى حد كبير، ولكن أود أن يشرح لي أحدهم كيف يمكننا أن نفعل غير ذلك.