تتزايد وتيرة الإشكالات بين أهالٍ في بلدات جنوبية وقوات «اليونيفل»، منذ وقف إطلاق النار. آخر الإشكالات، سُجّل أمس في الوادي بين دير قانون النهر والحلوسية وبدياس (قضاء صور)، وتطوّر إلى تضارب بالأيدي بين عدد من الشبان والجنود الدوليين الذين استخدموا قنابل مسيّلة للدموع لتفريق الحشود، بعد دخول دورية فرنسية (تابعة لقوة الاحتياط) إلى أودية من دون مرافقة الجيش للبحث عن منشآت للمقاومة.
ويعترض الأهالي على عدد قليل من عشرات الدوريات التي تسيّرها «اليونيفل» في جنوب الليطاني. ويقول السكان إنهم يتحفّظون فقط على ما يصفونه بـ«الدوريات المشبوهة». ويؤدي السلوك الاستفزازي للجنود إلى غضب الناس الذين يواجهون الجنود بالضرب، كما حصل أمس مع جندي فنلندي تعرّض لصفعة من أحد الشبان.
وقال مصدر مطّلع إن عامل الاستفزاز الأول هو «أداء بعض اليونيفل، ولا سيما القوة الفرنسية وقوة الاحتياط المؤتمرة بقائد اليونيفل». حيث يظهر أن القوات الدولية تخطّت سقف مهمتها بدعم الجيش واستقرار المدنيين ومتابعة الخروقات من كلا الجانبين للقرار 1701.
وبحسب المصدر، فإن «تسجيل الخروقات من ضمنها السلاح غير الشرعي، كما يصفون سلاح المقاومة، يندرج ضمن آليات دعم الجيش المعنيّ بمتابعة المنشآت وضبط السلاح. حتى إن حرية الحركة الممنوحة لهم، لا تُستخدم إلا تحت مظلة الجيش».
ويكشف المصدر أن ضباطاً في «اليونيفل»، ولا سيما في الوحدة الفرنسية، لا ينتظرون الإذن والتنسيق مع الجيش، بل يبادرون إلى التحرك بمفردهم، ما يثير غضب الأهالي الذي طاول أمس جنود الجيش في دير قانون النهر، ما دفعهم إلى التصادم مع بعض الشبان، لدى محاولة دورية للجيش ضبط الوضع.
ونفت مصادر ما أُشيع عن تعهّد حزب الله أو حركة أمل بتسليم الشاب الذي صفع الجندي الفنلندي، لأنهما غير مسؤوليْن عن التحرك الشعبي. في المقابل، ادّعى عناصر دورية «اليونيفل» بأنهم فقدوا أحد الأجهزة في الوادي وطالبوا بالعودة إليه للبحث عنه، لكنّ الجيش رفض وأرسل دورية للبحث عن الجهاز، فلم يعثر عليه.