أكد وزير العدل، عادل نصار، أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، هي «موضوع أساسي» لبناء الدولة، مشيراً إلى تطورات هامة بهذا الشأن منذ توليه الوزارة، إلى جانب الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية.
واستنكر نصار، خلال مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة، الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب، لافتاً إلى أنه طلب من مدعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء.
في موضوع الإصلاحات، أكد نصار على «ضرورة إحداث تطور» في ملفات مكافحة الفساد واستقلالية القضاء والتعيينات القضائية، مشيراً إلى ملفات حساسة فتحها القضاة، لا سيما مرفأ بيروت والاغتيالات.
وإذ رفض أي تسييس أو استغلال سياسي للملفات القضائية، قال نصار إن التفتيش القضائي «فعال جداً ويقوم عمله بشكل جدي» وإن النتائج ستظهر مع الوقت، معلناً أن وفداً فرنسياً كبيراً سيزور لبنان نهاية الشهر الحالي لتفعيل عمل المعهد القضائي.
وعن التعيينات القضائية، نفى نصار نيته الاستقالة في حال إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تعيين القاضي زاهر حمادي لمنصب المدعي العام المالي، وقال: «لم اقترح اسماً لمنصب المدعي العام المالي ويجب إبقاء الملف بعيداً عن الكباش السياسي».