علمت «الأخبار» أنّ الهبة المقدّمة من الشرطة الفيدرالية الألمانية ومنظمة الهجرة العالمية «IOM»، والمخصّصة لتركيب 30 بوابة إلكترونية في مطار بيروت الدولي، لم تكن من أجل تحسين خدمات المطار، أو تطوير بنيته التحتية، بل أتت لتقديم خدمات للدولة الألمانية من الأراضي اللبنانية، ومنع الهجرة غير الشرعية من مطار بيروت إلى ألمانيا.
وتهدف البوابات إلى إحصاء المسافرين ومعرفة وجهات سفرهم قبل دخولهم إلى قاعة المغادرة، والصعود إلى الطائرات. وبحسب مصادر «الأخبار» في المطار، كان النازحون السوريون، قبل تركيب البوابات، يأتون إلى المطار مع تذاكر سفر وتأشيرات تخولهم السفر إلى تركيا.
وفضلاً عن هذه الأوراق القانونية الحقيقية، يحمل الراغبون في الوصول إلى ألمانيا تذاكر سفر تسمح لهم بالركوب على متن الطائرات المتوجهة إلى ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، إنّما من دون تأشيرات. ولدى وصولهم إلى قاعة المغادرة يغيّرون وجهتهم من الطائرات المتوجهة إلى تركيا، إلى الطائرات المتوجهة إلى أوروبا أو ألمانيا، إذ لا يسأل طاقم الطائرة عن التأشيرة، ويقوم فقط بالتحقق من التذاكر. وعند وصول هؤلاء إلى المطارات الأوروبية، يطلبون اللجوء.
هذا النوع من الهجرة غير الشرعية دفع الدولة الألمانية إلى تقديم هبة البوابات الإلكترونية لمصلحة مطار بيروت الدولي، والسهر أيضاً على حسن تشغيل وصيانة هذه البوابات للتأكّد من فعاليتها. ومهمة البوابات تحديد وجهة المسافر منذ دخوله قاعة المغادرة، فبعد مسح جواز السفر والتأشيرة على البوابة الأولى الموجودة على باب قاعة المغادرة، تحدّد البوابة مخرج المسافر، وبمعنى آخر تمنعه من التوجه نحو أيّ طائرة أخرى غير طائرته.
وبهذا تضمن الدولة الألمانية عدم وصول مهاجرين غير شرعيين إلى أراضيها من الأراضي اللبنانية. وبعكس كلّ السرديات التي تروّج للتقدّم اللبناني نتيجة تركيب هذه البوابات، فهي لا تقدّم أيّ جديد لعمل المطار، بل هي عبارة عن ثغرة أمنية إضافية، إذ تحصي المسافرين ووجهاتهم ومعلوماتهم الشخصية، وتضعها على خوادم يمكن لجهات خارجية، غير الأمن العام اللبناني، الوصول إليها.