أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أمس، قراراً بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك غداة استجوابه لمدة ثلاث ساعات في شعبة المعلومات، في إطار تحقيقات تتعلّق بتزوير وإبرام عقود مشبوهة، والتصرّف في أموال عامة خلافاً للقانون.
ويأتي التوقيف على خلفية ادّعاء قدّمته لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني، بالإضافة إلى شكوى تقدّم بها وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط عبر هيئة القضايا في وزارة العدل.
ووفقاً للمستندات المُرفقة بالملف، تبيّن أن سلام وشقيقه كريم تعاملا مع وزارة الاقتصاد كما لو كانت «دكانة» عائلية، إذ عمد الوزير السابق إلى سحب مبالغ شهرية بقيمة 50 ألف دولار من صندوق لجنة مراقبة هيئات الضمان، إضافة إلى ملياري ليرة (نحو 20 ألف دولار كان يُصرّح عنها بالدولار) لأغراض شخصية، من بينها رحلات استجمام، إقامة في فنادق، واستئجار سيارات فاخرة، من بينها سيارة من نوع «تاهو» بكلفة 2000 دولار شهرياً لمدة ثلاث سنوات.
كما أظهرت العقود الموقّعة أن سلام أبرم اتفاقاً مع أحد المحامين بقيمة 25 ألف دولار لكل فصل سنوي (ما مجموعه 100 ألف دولار سنوياً)، قبل أن يوقف رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان العقد، مع دفع مستحقات الفصل الأول فقط.
ووثّقت التحقيقات تعدّي الوزير السابق على صلاحيات رئيس اللجنة، وتنصيب نفسه رئيساً لها إلى جانب مهامه الوزارية، في مخالفة صريحة للقانون، ما أتاح له التحكّم بالصندوق المالي واتخاذ قرارات منفردة، بعد أن امتنع لأكثر من عام عن تعيين رئيس للجنة.
من جهة أخرى، كشفت التحقيقات عن وجود شريك ثالث في المخالفات المرتكبة، هو نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود، الذي تولّى مهام التدقيق الجنائي في حسابات 15 شركة تأمين بموجب عقود بلغت قيمة كل منها 70 ألف دولار، تُسدَّد من أموال وزارة الاقتصاد.
وبحسب المعلومات، تعاون عبود مع كريم سلام، شقيق الوزير السابق، في ابتزاز شركات التأمين وتهديدها بسحب تراخيصها أو الامتناع عن تجديدها، بهدف الحصول على رشى مالية.
وبعد تعيين رئيس جديد للجنة مراقبة هيئات الضمان، تحت ضغط لجنة الاقتصاد النيابية، تمّ فسخ العقد مع عبود وتخفيض المستحقات المالية المدفوعة له من قبل الوزارة.
ورغم خضوع النقيب عبود للتحقيق، لم يُتخذ في حقه أي إجراء حتى الآن، في وقت لا يزال كريم سلام موقوفاً منذ مدة على خلفية التهم الموجّهة إليه.
إلى ذلك، رصدت اللجنة مخالفة إضافية تُعدّ بمثابة اختلاس، تمثّلت بسحب الوزير السابق وشقيقه مبلغاً قدره 152 ألف دولار من حساب الوزارة، قبل أن يُعاد المبلغ لاحقاً إلى حسابها في بنك بيروت، بعد استدعاء كريم سلام للتحقيق، وبطلب مباشر من شقيقه الوزير السابق.
ولم يتمكّن الأخير من تقديم تبرير مقنع لهذه الخطوة سوى الإشارة إلى «الوضع المصرفي الهشّ» الذي، بحسب قوله، استدعى الاحتفاظ بالمبلغ نقداً لضمان صرف رواتب الموظفين!