نصّار في ذكرى القضاة الأربعة: للالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون

أحيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في صيدا، الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا في 8 حزيران 1999، في حضور وزير العدل عادل نصار ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، والنائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعدد من أعضاء المجلس، وشخصيات قانونية ومحامين وعوائل الشهداء.

وأكد وزير العدل أن القضاة «أصبحوا علامة مضيئة تشكل مرجعاً لكل من يتولى يوماً مسؤولية تعني العدالة والقضاء»، مشدداً على أن «كل من يمسك بقلمه ليوقع على قرار، عليه أن يتذكر أن أربعة رجال سقطوا في ساحة الشرف دفاعاً عن العدالة والجسم القضائي».

وشدّد نصّار على أن «الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالاً أمام تذكارهم (القضاة)، يشكل بحد ذاته رفضاً قاطعاً لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، ما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان».

وأكد أن رئيسي الجمهورية والحكومة وجميع الوزراء، «قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية»، وأن «كل جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف وهذا الهدف هو أيضا تكريم لذكرى شهدائنا».

من جهته، طالب رئيس «مجلس القضاء الأعلى»، القاضي سهيل عبود، السلطتين التشريعية والتنفيذية، «انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، بملاقاة السلطة القضائية في مسيرة إعادة بناء القضاء عبر تنفيذ حكم المجلس العدلي الصادر في 4/10/2019 في جريمة اغتيال القضاة الأربعة».