حبراً على ورق، تحوّل الموعد المفصلي الذي كان مقرراً يوم الأحد المقبل لبدء سحب السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت.
لكن تبيّن أن الأمر لم يكن سوى «وعد عائلي» من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونجله ياسر، من دون التنسيق المُسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية، حتى مع حركة فتح في لبنان. وقد ظهر التمايز الفلسطيني مع رئيس السلطة، في اجتماع هيئة العمل المشترك الذي عُقد قبل يومين في مقر السفارة الفلسطينية وضم ممثّلين عن مختلف الفصائل، أبرزها حماس. وتركّز اللقاء على مصير برامج وكالة الأونروا، دون التطرّق إلى ملف السلاح.
الاجتماع أثار غضب حاكم مقاطعة رام الله، وتلقّى المعنيون في السفارة رسالة شديدة اللهجة بسبب استضافة الهيئة التي تملك فيها «حماس» نفوذاً واسعاً.
وشكّل عباس لجنة مؤلّفة من ثمانية أشخاص برئاسة عزام الأحمد سوف تأتي إلى لبنان وتتولّى ملف سحب السلاح، بعد إعفاء ياسر عباس من أي مهمة إضافية.
لكنّ لجنة الثمانية توعّدت طاقم السفارة وبعض قيادات فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، و«فتح ملفات فساد في عدد من مؤسسات المنظمة من السفارة إلى الهلال الفلسطيني وصولاً إلى الإغاثة والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية».