في نيسان الماضي، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي قراره الظني في ما يُعرف بملف «حساب الاستشارات»، موجهاً الاتهام إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وإلى المحامييْن ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، وأحال الملف إلى الهيئة الاتهامية تمهيداً لإصدار قرار ظني وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت.
وبعدما نالت النيابة العامة المالية الإذن من نقابة المحامين في بيروت لملاحقة تويني والخوري، تمّ الادعاء عليهما بجرائم اختلاس المال العام وسرقة أموال المصرف، فضلاً عن التزوير واستعمال المزوّر.
وخلال التحقيقات، أُثيرت مسألة ضرورة الحصول على إذن جديد من النقابة بخصوص جرائم التزوير واستعمال المزوّر، إلى جانب الإذن الأول. وبعدما أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا (العضو الحالي في مجلس نقابة المحامين)، قراراً بوجوب طلب إذن جديد، تقدّمت النيابة العامة المالية بطلب الإذن مجدّداً، غير أن نقابة المحامين اشترطت تسلّم نسخة كاملة من الملف، وهو ما يتعذّر بسبب سرية التحقيقات.
ومع انقضاء مهلة الشهر من دون ردّ من النقابة، اعتُبر الإذن ممنوحاً حكماً وفقاً للمادة 17 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ما أتاح للقاضي حلاوي استكمال التحقيق مع المحامييْن، بحضور وكلائهما، واستجوابهما وفقاً للأصول.
غير أن تطورات جديدة طرأت مع إحالة الملف إلى الهيئة الاتهامية، إذ بادر رئيسها إيليا مجدّداً إلى طلب إذن من نقابة المحامين، التي رفضت منحه، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة للأصول، وأثارت تساؤلات حول خلفياتها.
ورأت مصادر قضائية أن هذا المسار «يعكس محاولة من القاضي إيليا والهيئة الاتهامية لإيجاد مخرج قانوني يتيح فصل المحامييْن عن الملف وحصر المسؤولية بسلامة وحده»، مشيرة إلى أن «سلامة لم يكن ليتمكّن من تنفيذ ما ارتكبه من أفعال جرمية لولا تغطية تويني والخوري، ما يجعلهما شريكيْن أساسييْن في القضية». وأضافت المصادر أن «مرجعيات روحية تمارس ضغوطاً على إيليا لإسقاط قرارات التوقيف بحق المحامييْن، في مسعى لحمايتهما من الملاحقة».