عرض وزير العمل، محمد حيدر، أوضاع السائقين مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، بحضور مدير عام «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، محمد كركي.
وأشار حيدر إلى أن الاجتماع «خُصص لمناقشة عدة نقاط تتعلق بالأمور التنظيمية والعلاقة مع الضمان الاجتماعي، حيث استكملنا البحث الذي بدأ الأسبوع الماضي حول أسعار المحروقات وخطوات الحكومة في هذا المجال».
ولفت إلى أن كل النقاط قد طرحت، خلال الاجتماع، «ومن أهمها، التوصل الى حل حول الورقة التي تصدر عن إدارة السير بدلاً من الدفتر للسائقين العموميين، بعد اتصال اجريناه مع وزير الداخلية الذي أبلغنا أنه سيصدر اليوم كتاباً لاعتماد الورقة بدلاً من الدفتر غير المتوفر حالياً، وأبلغ بذلك الضمان اليوم، وبذلك نكون قد توصلنا لحل هذه المشكلة».
وأوضح وزير العمل أن البحث تطرق أيضاً إلى «العلاقة بين الضمان والسائقين العموميين لجهة تسهيل أمورهم والبت سريعاً بمعاملاتهم»، إضافة إلى «أوضاع السائقين غير اللبنانيين وكيفية حل هذا الأمر عن طريق التعاون بين وزارة العمل والنقابة لتشجيع العمال اللبنانيين وتدريبهم للعمل في هذا القطاع».
طليس: تقديمات الضمان ستعود إلى ما كانت عليه
من جهته، أكد طليس أن السائقين، بكل فئاتهم، «لم يكونو مرة خارج إطار القانون». وقال: «عملياً لا توجد دفاتر للقيادة وابتدعوا ورقة بديلة، لكن الضمان لم يكن يعترف بها، واليوم حلّت المشكلة».
كما أكد أن السائقين يدفعون كل ما يتوجب عليهم للضمان، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة ألا يكون عنوان السائق مجهولاً.
وأوضح أن «اللوحات العمومية وجدت لكي يعمل السائق من خلالها، لا من أجل وضعها جانباً ويضمن عليها من اشترى اللوحة».
وبالنسبة إلى موضوع العمالة غير اللبنانية، فأكد طليس أن السائق غير اللبناني لن يستفيد من الضمان، داعياً كل اللبنانيين ممن يملكون دفاتر سوق عمومية بكل الفئات إلى التقدم للعمل، «وإلا فاننا لا نلوم أصحاب الشاحنات الذين لديهم التزامات مع مؤسسات اقتصادية وتجارية وصناعية، وقد اتفقنا أن يكون هناك 50 بالمئة من سائقي الشاحنات من اللبنانيين، وعدد مماثل من غير اللبنانيين وفق شروط قانونية تصدر عن وزارات العمل والأشغال والداخلية ونحن نلتزم بالتطبيق».
وطمأن إلى أن تقديمات الضمان اختلفت كلياً وأصبحت قريبة مما كانت عليه قبل الأزمة عام 2019، «وعليهم تقديم معاملاتهم للاستفادة من الضمان».
إلى ذلك، استقبل وزير العمل وفداً من أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة الدكتور بيار يارد ، بحضور مدير عام «الضمان»، وجرى البحث في أوضاع القطاع بشكل عام، والعلاقة القائمة بين الصندوق والمستشفيات.
كما التقى وفوداً من وكالات السفر، وأصحاب المؤسسات السياحية، ونقابة أصحاب المطاعم.