«الوطني الحر»: قرار الحكومة بشأن النازحين يبرّر بقاءهم

اعتبر التيار الوطني الحر أن قرار مجلس الوزراء بشأن النازحين السوريين «يبرّر ضمناً» بقاءَهم في لبنان إلى أن تتوفر «شروط العودة المستدامة».

واستهجن التيار، في بيان بعد اجتماع الهيئة السياسية برئاسة النائب جبران باسيل، «ما صدر عن مجلس الوزراء تحت عنوان العودة المستدامة للنازحين السوريين، إذ يتبيّن أنها فارغة من أي إلتزام او إجراء فعلي».

وأعرب عن استغرابه «أن تكون الحكومة، وبالتحديد الفريق الذي يزايد في موضوع النازحين، قد خرجت بهذا القرار الهزيل الذي لا يتناسب مع المتغيّرات الجذرية في سوريا، بدءاً من انتهاء الحرب إلى سقوط النظام السابق وصولاً إلى رفع العقوبات عن سوريا وقيام التواصل الرسمي بين لبنان والنظام الجديد».

واعتبر التيار أن قرار مجلس الوزراء «يبرّر ضمناً بقاءَ النازحين في لبنان الى أن تتوفر شروط العودة المستدامة ومن بينها إعادة إعمار المساكن وتوفير العمل والتغطية الصحية وغيرها وهذا ليس بمقدور لبنان أن يؤثر فيه»، متسائلاً: «هل تنبّه من اتخذ القرار إلى خطورة ربط العودة بشروط الاستدامة، خاصة أن خطّة مفوضيّة اللاجئين التي تمّت الموافقة عليها أقرّت العودة الطوعية المشروطة بتوفّر الظروف الملائمة في سوريا بعد زيارة مؤقتة يقوم بها من يرغب بالعودة الطوعية؟».

ولفت إلى أن «الحرب الدائرة في المنطقة بفعل العدوان الذي شنّته إسرائيل على ايران ، تشكّل مصدر قلق كبير على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان».

وإذ أكد أنه «لا يؤيّد اي اعتداء على السيادة الوطنية لأي دولة»، اعتبر «الوطني الحر» أن لبنان «يجب ألا يكون طرفاً في هذا النزاع»، داعياً إلى «تحييده عن أي تدخل أو تورط في هذه الحرب، حفاظاً على مصالحه الوطنية العليا، وعلى أمن شعبه وسلامة مؤسساته».

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في جلسته الأخيرة، على عرض نائب رئيس الحكومة، طارق متري، لجهة خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.