تبيّن أن مرسوم التشكيلات الدبلوماسية الذي أقرّه مجلس الوزراء أول أمس، تضمّن مخالفة واضحة للنظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين، ما قد يعرّضه للطعن.
فقد أقرّ البند التاسع من المرسوم نقل سبعة موظفين من الفئة الثالثة (سكرتير) إلى مراكز شاغرة في الفئة الثانية (مستشار - مراكز شاغرة)، اعتباراً من تاريخ ترفيعهم، وتعيينهم فوراً رؤساء بعثات بلقب سفير، في حين ينص النظام الداخلي للوزارة صراحة على أن الموظف من الفئة الثانية لا يُمنح لقب سفير إلا بعد أن يكون قد أمضى ست سنوات في الفئة الثانية، على عكس السابقة التي كرّستها الخارجية في مشروع تشكيلاتها الأخير بترفيع الموظفين السبعة من الفئة الثالثة إلى الثانية، ومنحهم تلقائياً لقب سفير، من دون أن يكونوا قد أمضوا ست سنوات في الفئة الثانية.
وهذا، برأي أوساط دبلوماسية، يجعل قرار تعيين الموظفين السبعة قابلاً للطعن، سيما أن وزير الخارجية يوسف رجّي، بمخالفته هذه للنظام الداخلي، «قطع الطريق على موظفين هم أصلاً من الفئة الثانية وأمضوا فيها السنوات المطلوبة، ومؤهّلون للحصول على لقب سفير وترؤّس بعثات»، ما يدفع إلى التساؤل عن «الضرورات التي دفعته إلى اللجوء إلى هذا الخيار؟».
القرار نفسه تعيبه مخالفة جوهرية أخرى، وهي أن قرار تعيين هؤلاء الموظفين اتُّخذ قبل صدور مرسوم ترفيعهم إلى الدرجة التي عُيّنوا فيها. فمرسوم الترفيع يحتاج إلى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي قد لا يوافق على ترفيع بعض الأسماء التي باتت بحكم المُعيّنة، وهي فرضية قائمة، خصوصاً أن الموظفين لم يمضوا السنوات الست في الدرجة الثانية.
عندها سيكون على رجّي أن يتجاوز رأي مجلس الخدمة كما تجاوزه عندما قرّر تعيين الموظفين السبعة قبل ترفيعهم، أي قبل سؤال المجلس رأيه، وهو ما يعرّض قرار التعيين للطعن، أو الالتزام برأي المجلس، وعندها سيكون عليه البحث عن حلّ للمعضلة.