يدرس اليوم مجلس الوزراء ملفاً مرفوعاً من وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن محضر اجتماع المؤتمر الـ97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل وفيه 19 شركة تقدّم خدمات وتتعامل مع العدو الصهيوني.
يطلب المؤتمر حظر التعامل مع 15 شركة بشكل كامل، ويكتفي بتوجيه إنذار لشركة واحدة، ويستطلع رأي الأعضاء بشأن الاستغناء عن خدمات ثلاث شركات تعمل في مجال التكنولوجيا سبق أن وجهت إنذارات بشأن التعامل معها، ولكن يبدو أن مشروع التطبيع يريد فرض التعامل معها من باب «استطلاع الرأي بشأنها»، وبالتالي يفترض بأن يدرس مجلس الوزراء هذا الأمر من باب أنها تعمل في مجالات حسّاسة يمكن أن تؤدي إلى خروقات تجسسية في بنية قطاعات الاتصالات في لبنان والعالم العربي، لا أن يشارك في المشروع الذي يقوم على فرض التطبيع بأبواب مختلفة، ولا سيما التطبيع الشركاتي الذي يحاول أن يبحث عن أي ذرائع وحجج لمنح تراخيص العمل لهذه الشركات بدلاً من حظرها.
تُراوح التهم الموجّهة لهذه الشركات من وجود فروع وشركاء لها في الكيان المحتل، إلى تقديم تسهيلات لهجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى كون الشركات إسرائيلية الهوية والمنشأ. ومن أبرز التهم الموجهة للشركات المطلوب حظر التعامل معها، أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية.
ينطبق هذا الأمر على شركة «TAM» الجورجية والشركات الفرعية التسعة التابعة لها وهي شركات متخصصة في عالم الألعاب الإلكترونية الذائعة الصيت في لبنان حالياً مثل «Evolution Gaming و Netent» السويدية، «Micro Gaming»، «Spinominal» الإسرائيلية، «Redtiger وRuby play وNolimit city» المالطية، «Fugaso» القبرصية، «Novomatic» الأسترالية.
وللأسباب نفسها، مطلوب حظر التعامل مع شركة «PAP Tecnos» الإسبانية التي اعتبرها مؤتمر ضباط الارتباط فرعاً لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية المعروفة «Rafael»، فضلاً عن شركة «Moving life» للأدوات الطبية.
أيضاً، طلب المؤتمر حظر التعامل مع شركة «Alka» الرومانية بتهمة «دعم الوجود الإسرائيلي، والمساهمة في التوطين في الأراضي العربية». إضافة إلى حظر التعامل مع شركة «Doona» المنشأة في هونغ كونغ لأنّها ذات «ميول صهيونية». أيضاً طلب المؤتمر حظر التعامل مع شركة «Thales Las France» لأنها «تفيد المجهود الحربي الإسرائيلي».
وكان لافتاً أن المؤتمر تعامل بلطافة مع ثلاث شركات هي: «F5 networks» الأميركية، «HUAWEI Technologies» الهولندية (هي غير الشركة الصينية المعروفة)، «Voith» النمسوية.
وبدلاً من التوصية بحظرها، طلب المؤتمر من الدول الأعضاء «إبداء الرأي حول إمكانية الاستغناء عن منتجات هذه الشركات بأخرى غير محظورة». ويأتي هذا «اللطف» رغم تشابه التهم المنسوبة إلى الشركات الثلاث، مع تهم موجّهة إلى شركات أخرى جرى حظر التعامل معها لأن لديها فروعاً في إسرائيل أو لديها مساهمة في المجهود الحربي الإسرائيلي.
وهذا الدعم يمكن أن يأخذ وجوهاً خطيرة، ولا سيّما أنّ طبيعة منتجات هذه الشركات هي تكنولوجية، وأبرز طرق التجسس على علاقة بهذه المنتجات. كما يذكر أنّ هذه الشركات الثلاث وجهت لها إنذارات في المؤتمر السابق، إذاً كان من المفترض حظر التعامل معها في هذا المؤتمر لا تأجيل البت في أمرها لستة أشهر أخرى.
ووجه المؤتمر إنذاراً واحداً لشركة «Yilmazlar» التركية للبناء، والتي اتهمت بـ«تقديم تسهيلات لهجرة اليهود إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والبناء عليها».
وفي حال لم تصوّب الشركة وضعها، سيتم حظر التعامل معها في المؤتمر المقبل. ويذكر أنّ مؤتمر ضباط الارتباط أوصى أيضاً بحظر التعامل مع عدد من الأشخاص الإسرائيليين، ومنعهم من دخول البلاد العربية، ومنع عرض إنتاجهم الفني، وهم مخرج واحد و4 منتجين.