قدم النواب سجيع عطية، وعلي خريس، وغازي زعيتر، وقاسم هاشم، وحسين الحاج حسن، وحسن عز الدين، وهاكوب ترزيان، وأسامة سعد، ومحمد سلمان، وملحم الحجيري، طعناً، اليوم، أمام المجلس الدستوري في القانون رقم 11الصادر بتاريخ 12/6/2025 (الإيجارات غير السكنية) المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025.
يُذكر أنّ قانون الإيجارات غير السكنية الجديد ينصّ على تحرير العقود بعد 4 سنوات من صدوره، على أن يتم رفع البدلات تدريجيّاً خلال هذه المدة (25% من قيمة بدل المثل في السنة الأولى، و50% في الثانية، و100% في السنتين الثالثة والرابعة).
علماً أنّ بدل المثل يوازي 8% من قيمة المأجور. ويحق للمالك، بموجب القانون، تقصير المدة الانتقالية إلى سنتين مقابل التنازل عن الزيادات التدريجية، أو استرداد المأجور قبل انتهاء المدة في حالات معيّنة مقابل تعويض يصل إلى 15% من القيمة البيعية للمأجور.