في أول خطوة نحو خصخصة قطاع الاتصالات، ستباشر وزارة الاتصالات بعملية تقدير الأصول لشركتي الخلوي وأوجيرو، المملوكة من الدولة، لنقلها إلى «شركة اتصالات لبنان» أو «ليبان تيليكوم»، كمرحلة أولى، والتي يفترض أن تؤسّس بموجب القانون 431. وسيتم إطلاق مناقصة لهذه العملية بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار.
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة، قراراً مبنياً على اقتراح وزير الاتصالات شارل الحاج يتعلق بـ «إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخلوي)، وإطلاق مناقصة عامة من أجل تلزيم هذا العقد»، بالإضافة إلى «تحميل شركتي الهاتف الخلوي مناصفة المصاريف الناشئة عن هذا العقد والبالغة قيمتها تقديرياً بين 1.5 مليون دولار و2 مليون دولار».
الهدف من هذا العقد إجراء مجموعة من الأعمال وفق الآتي: جرد الأصول والتحقق منها، مراجعة السجلات المالية وتقييم الالتزامات، التقييم والتحليل المالي، الفحص القانوني والامتثالي، الإجراءات الانتقالية لدعم التأسيس، جرد الأصول الثابتة المرتبطة بشركتي مشغلي الاتصالات ألفا وتاتش وتقدير قيمتها.
تصل قيمة عقد الخدمات الاستشارية للقيام بالجردة إلى 2 مليون دولار
ويأتي هذا القرار، كما قال الحاج في الملف الذي عرضه على مجلس الوزراء، في إطار تطبيق أحكام القانون 431 الصادر في عام 2002، ولا سيما لجهة ملء المراكز الشاغرة في الهيئة الناظمة للاتصالات بعدما انتهت ولاية آخر هيئة معينة في عام 2012. كما إن المادة 44 من هذا القانون، تنصّ في بندها الثالث على أن «تقدّر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة إلى الشركة، من قبل شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض...».
وسبق أن قرّر مجلس الوزراء في 5 أيار 2020، تفويض وزير الاتصالات السابق طلال حواط بإنهاء عقدي الإدارة الموقعَين مع كلّ من شركة «أوراسكوم» وشركة «زين»، ونقل إدارة شركتي الخليوي من إدارة «أوراسكوم وزين» إلى إدارة وزارة الاتصالات، على أن يتم الحفاظ على الكيانات القانونية للشركتين.
ولمدّة 5 سنوات، لم ينفذ القرار طوال ولاية حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، ووزير الاتصالات السابق جوني القرم.
لكن الرغبة القوية في إطلاق عمليات الخصخصة في حكومة نواف سلام، والجوع الذي ينتاب من يُسمّون «مستثمرين» متوثبين لقضم حصّة من قطاع الاتصالات، دفعت هذه الحكومة إلى الإسراع في هذه العملية قبل إعداد أي خطّة عن القطاع وعن الأهداف التي تنوي تحقيقها في السنوات المقبلة فاتخذت قراراً يقضي بإطلاق عملية الخصخصة التي تأخرت سنوات، بعدما استردّت الدولة القطاع.
وسيتم تحميل شركتي الهاتف الخلوي «alfa وtouch» مناصفةً المصاريف الناشئة عن العقد. ويعود ذلك لعدم وجود مبالغ كافية في موازنة وزارة الاتصالات لتغطية الكلفة المرتقبة لعقد الجرد والإحصاء. بالتالي ستدرج هذه المبالغ من خارج موازنات الشركتين.
وللغاية، وافقت الحكومة أيضاً على طلب وزارة الاتصالات لإعداد دفتر شروط، ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات، والتي تشمل الوزارة وهيئة أوجيرو وشركتي الخليوي.
ثمّ ستطلق مناقصة لتلزيم هذا العقد وفقاً لقانون الشراء العام، الذي سيتم بموجبه جرد الأصول والتحقق منها، مراجعة السجلات المالية وتقييم الالتزامات، التقييم والتحليل المالي، تحليل المخاطر ووضع خطة التخفيض، الفحص القانوني، وضع الإجراءات الانتقالية لدعم التأسيس، وجرد الأصول الثابتة المرتبطة بشركتي مشغلي الاتصالات.
بحسب وزارة الاتصالات، «تأتي هذه الإجراءات بغية استكمال تأسيس شركة اتصالات لبنان Liban Telecom»، وللغاية وضع النظام التأسيسي للشركة الصادر بموجب المرسوم 13944 عام 2005 لدى كاتب عدل. ورغم التأخير الذي وصل لحدود 23 سنة عن تطبيق قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002، إلا أنّ وزارة الاتصالات تبدو مستعجلةً الآن لإنفاذه.
فأعلنت أيضاً عن المراكز الشاغرة في الهيئة الناظمة للاتصالات، وأتى هذا الإعلان أيضاً بتأخير بلغ 13 سنة، إذ انتهت ولاية الهيئة عام 2012. كما أعدّت وزارة الاتصالات مشروع مرسوم التنظيم للوزارة وتوزيع الصلاحيات بين إداراتها، ومختلف الوحدات فيها، فضلاً عن تحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في عدد من الوظائف.
ولكن في طيّات القرار الحكومي ما يشي بتحويل أملاك القطاع العام للقطاع الخاص، فالجردة المقرّر إجراؤها لقطاع الاتصالات ستنتهي إلى تحديد «الأصول والموجودات التي يتقرّر إسقاطها من الأملاك العامة، وجميع الأصول والموجودات التي يتقرّر نقلها من ملكية الوزارة وأوجيرو إلى شركة اتصالات لبنان»، وفقاً للقرار الحكومي.