أعلن وزير الزراعة نزار هاني أن «لبنان يواجه هذا العام حصاراً زراعياً كاملاً»، مشيراً إلى أن «كلفة النقل البحري المرتفعة، والعوائق البرية، تضعف قدرة المحاصيل اللبنانية على المنافسة»، كما أن «التفاوض مع شركات الشحن «لم يحقق نتائج كافية».
وأوضح هاني، خلال لقاء حواري في بعلبك، أن «النظام الجديد في سوريا فرض إجراءات حماية لصالح إنتاجه المحلي، وهذا من حقه، كما يتوجب علينا نحن أيضاً أن نحمي منجاتنا المحلية»، لافتاً إلى التشابه الكبير بين المحاصيل اللبنانية وتلك المنتجة في الأردن، لا سيما في الخضار والبطاطا، آملاً أن «يُعاد فتح الطريق البري باتجاه الخليج في أسرع وقت، لأنه السبيل الأفضل لإنقاذ الموسم الزراعي».
وتوقّف هاني عند موقع بعلبك ــ الهرمل الزراعي، واصفاً إياه بأنه «من أبرز المناطق الزراعية من حيث التنوع والإنتاجية»، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة حددت سعراً توجيهياً للحليب عند 70 سنتاً. ودعا المزارعين إلى التبليغ عن أي جهة تشتري دون هذا السعر، لأن «من يبيع بأقل من ذلك تُسجَّل عليه خسارة».
أما عن قطاع الدواجن، فأكد وزير الزراعة أنه «جيد»، مشيداً بتجربة «الزراعة التعاقدية» في هذا القطاع، التي تنظم العلاقة بين الشركات المنتجة والمزارعين على أسس واضحة.
لتعميم نموذج «الزراعة التعاقدية»
ودعا هاني إلى تعميم نموذج «الزراعة التعاقدية»، سواء بين المزارعين والمصانع أو مع الجهات التسويقية في الداخل والخارج، كاشفاً عن مساعٍ لتنسيق العلاقة بين المزارعين وتسعة مصانع للبطاطا استعداداً للموسم المقبل، بما يعزز التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.
وفي ما يخص قطاع الزيتون، أشار إلى أنه «محميّ»، واصفاً الموسم المرتقب بأنه «واعد»، مع التشديد على ضرورة «تحسين جودة الزيت والزيتون، وتوسيع نطاق التصدير».
وأشار هاني، في ختام مداخلته، إلى أن قيمة الإنتاج الزراعي السنوي في لبنان «تُقدّر بمليارين و200 مليون دولار، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية للقطاع بعد احتساب كلفة النقل والتوضيب والتصنيع الغذائي أربعة مليارات دولار»، معتبراً أن «دعم القطاع الزراعي وخفض كلفة الإنتاج كفيلان بجعل هذا القطاع رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وتحسين سبل العيش في لبنان».