تعليقاً على المقال المنشور في عدد «الأخبار» الصادر يوم الخميس 26 حزيران 2025 بعنوان «قروض مصرف الإسكان ممنوعة عن الضاحية والجنوب والبقاع»، ردّت الدائرة الإعلامية في مصرف الإسكان بأن المقال أورد جملة من المعلومات غير الدقيقة، إذ ورد الآتي: الاستمارة الصادرة عن مصرف الإسكان المُسماة «استمارة شروط الحصول على القرض» لا تتضمن أيّ معلومات عن عقد التأمين ضدّ مخاطر الحرب»، لذا وَجبَ توضيح الآتي: يشترط عقد الاقتراض من مصرف الإسكان، أن يؤمّن المقترِض بوليصتَي تأمين: الأولى ضدّ مخاطر الحياة والعجز الكلي، والثانية ضدّ مخاطر الحريق والعوامل الطبيعية والمسؤولية تجاه الغير. وبالتالي لا علاقة لمصرف الإسكان بتغطية الحرب وتداعياتها.

أما في حال طلبت إحدى شركات التأمين أو أحد وسطاء التأمين تغطيات إضافية، فلا علاقة لمصرف الإسكان بها لا من قريب ولا من بعيد، بل جلّ ما يهمّه أن يستحصل المقترِض على البوالص الثلاثة المنوَّه عنها أعلاه، ومَن يرغب في التأكد من هذه الشروط يمكنه الاطلاع على نَصّ العقد الموضوع من قِبَل مصرف الإسكان.

وورد أيضاً أن «الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية مستثناة من هذه العقود لأنّها مهدَّدة بشكل دائم بالحرب»، لذا يُفيد مصرف الإسكان بأنه باشر اعتباراً من كانون الأول 2024 بمنح قروض مموّلة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقضية اللبنانية كافة من دون تمييز بين منطقة وأخرى، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: قروض ضمن محافظة بيروت، قروض ضمن محافظة جبل لبنان ومن ضمنها الضاحية الجنوبية (برج البراجنة – الأمراء- الشويفات – الحدث – الناعمة – القماطية...) وبقية الأقضية، قروض في أقضية الجنوب ومنها في أقضية صيدا والنبطية وصور وحاصبيا... وقروض في أقضية البقاع ومنها في دورس – رياق – بعلبك – الهرمل... وقروض في أقضية الشمال ومنها في عكار – طرابلس – الكورة...

ونذكّر بأن الهدف من رسالة مصرف الإسكان هو مساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة بغضّ النظر عن مكان إقامتهم وطائفتهم... ولهذه الغاية، أنشأ مصرف الإسكان «منصّة إلكترونيّة» لتقييم الطلبات وإعطاء القرض للطلب المستوفي الشروط الواردة في صلب العقد.

ويمكن لجميع اللبنانيين الدخول إلى هذه المنصّة والاطلاع على تفاصيل العقد بما فيه الشروط الموضوعة. كذلك هناك الخط الساخن الرقم 1620 لتوضيح أي سوء فهم وتصحيح أي معلومة للمتّصلين.

ومن الضرورة التنبيه إلى أن الكلام عن «استثناءات في إعطاء القروض»، يُضرّ أولاً وأخيراً بلبنان واللبنانيين! لأن مطلِق هذه التهمة يوحي وكأنه

حق الرد