أقرّ مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية، اليوم، سلسلة من مشاريع القرار، أبرزها منح مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين.
وفي التفاصيل، أقرّ المجلس مشروع القانون المعجّل الوارد في المرسوم الرقم 493، الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025، لمنح العسكريين في الخدمة الفعلية مبلغ 14 مليون ليرة شهرياً، وللمتقاعدين مبلغ 12 مليون ليرة، تسري اعتباراً من اليوم.
كما أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 13356، القاضي بإجازة الحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعدّل في 12/7/2007، واللائحة التنفيذية النافذة اعتباراً من 1/2/2021.
وأقرّ أيضاً مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 11511، المتعلّق بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان، إضافة إلى اقتراح قانون تمكين البلديات بعد تعديله، عبر شطب كلمة «المحاكم» من المادة الرابعة.
في المقابل، أرجأ المجلس البتّ في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (باء) من المادة السابعة من القانون الرقم 367 الصادر بتاريخ 1 آب 1949، والمتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أنّه «من الأولويات والضرورات إقرار قانون تمكين البلديات، لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية، من أجل إنماء القرى والبلدات، وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، عبر تمكينها من المبادرة مالياً ولا مركزياً».
#كنعان من الجلسة التشريعية: من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب و احتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 1, 2025
بو صعب: مؤسف ما نعيشه في المجلس
وقاطع نواب كتلة «الجمهورية القوية»، ونواب «الكتائب اللبنانية»، وعدد من النواب المستقلين الجلسة، وعلّق نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، على ذلك بالقول: «مؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي. أتفهم موقف المقاطعين، لكن لا أفهم ما هو أهم من التشريع اليوم».
وأضاف: «نحن أمام استحقاق نيابي مهم، وأمام علامة استفهام كبيرة حول قانون الانتخابات. أطلب من النواب مراجعة مواقفهم».
وأشار بو صعب إلى أنّ «الخلاف الأساسي يتمحور حول موضوع انتخاب المغتربين، لكن لكل طرف مطالبه في التعديل، وسأدعو إلى لجنة فرعية الأسبوع المقبل».
إقرأ أيضاً: عراضة «قواتية» فاشلة لتعديل قانون الانتخاب
وكان نواب «القوات» و«الكتائب» وتكتل «الاعتدال الوطني» وعدد من المستقلين قد انسحبوا من الجلسة التشريعية صباح أمس، احتجاجاً على عدم إدراج رئيس المجلس، نبيه بري، اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الرامي إلى إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، على جدول الأعمال.