منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 حتى نهاية الشهر الماضي، تراكم التضخّم مسجلاً زيادة في الأسعار نسبتها 7341%، وبالتالي انتهت صلاحية «الزيادات المؤقتة» على الرواتب التي أقرّتها الحكومات المتعاقبة ابتداءً من عام 2020 إثر تعمّق الانهيار النقدي والمصرفي.
ومعها، استأنفت مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام تحركاتهم المطلبية التي اتخذت شكل «أحجار الدومينو». فبدأت رابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمّع موظفي الإدارة، بإضراب تحذيري لمدّة 3 أيام ينتهي يوم الجمعة.
ويرجّح أن تتصاعد هذه التحرّكات بسبب تجاهل الحكومة لهؤلاء، وصولاً إلى الإضراب الشامل الأسبوع المقبل. وإلى جانب ذلك، توقف العمل في الدوائر الرسمية أمس في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وتصاعدت الأصوات الداعية إلى تحرّكات مطلبية مشابهة في القطاع التعليمي بسبب كلام وزيرة التربية ريما كرامي عن إعادة التعليم في المدارس الرسمية لـ5 أيام أسبوعياً، إنّما من دون أيّ تعديل على رواتب الأساتذة والمعلّمين.
إذاً، لم تعد تُجدي الحلول بـ «المفرّق» المعتمدة حكومياً لمعالجة أزمة تدهور قيمة الراتب. ولكن بدلاً من التفكير بتعديل أرقام سلسلة الرتب والرواتب، وطرح جداول جديدة لرواتب موظفي القطاع العام، لا تزال السلطة السياسية مصرّة على التعامل مع القضية بخفة منقطعة النظير.
وللغاية، تلجأ إلى تقسيم الموظفين لإخماد التحرّكات المطلبية، أو تزيد التقديمات من دون إدخالها في أساس الراتب، ما يمنعها من الوصول إلى المتقاعدين. فما أقرّه مجلس النواب أمس لجهة فتح اعتمادات إضافية لتغذية صندوقي تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ليس إلا دليلاً على اعتماد مبدأ «فرّق تسد» بين مختلف قطاعات الموظفين، إذ ستصرف هذه الصناديق زيادات شهرية لقطاعات محدّدة دون سواها.
فعلى سبيل المثال، ينفق صندوق تعاضد القضاة بشكل شهري مبالغ إضافية للقضاة، ربطاً بدرجاتهم الوظيفية، وهي تُراوح بين الـ700 دولار والـ1760 دولاراً وفقاً لمعطيات مصدرها مجلس الخدمة المدنية، فيما يحصل أساتذة الجامعة اللبنانية على منحة شهرية وقدرها 700 دولار من صندوقهم.
في المقابل، يحصل الموظفون الإداريون وأفراد السلك التعليمي على زيادات شهرية عبارة عن رواتب مضاعفة 13 مرّة، وثمن عدد من صفائح البنزين وتعويض مثابرة، وتتغيّر قيمة هذه المبالغ وفقاً لفئة الموظف. إلا أنّ الحكومة ربطت حصول هذا القطاع من الموظفين على الزيادات بشروط قاسية، منها عدم التغيّب نهائياً خلال الشهر، وإلا يسقط حق الموظف بالحصول على الزيادات. كما لم يضع مجلس الوزراء أيّ خطة واضحة لإعادة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل عام 2019.
بالتالي، بقيت الخطة المقترحة من مجلس الخدمة المدنية، الخطة الوحيدة لتصحيح الرواتب. وتقوم على أساس مضاعفة الراتب بشكل تدريجي، فيُصار إلى مضاعفة الراتب 22 مرّة عام 2026، و28 ضعفاً عام 2027، و34 ضعفاً عام 2028، و40 ضعفاً عام 2029، وصولاً إلى 46 ضعفاً عام 2030.
حينها، ستصل قيمة الراتب المضاعف إلى 46 ضعفاً، بحسب خطة مجلس الخدمة المدنية، وهي زيادة معادلة لنسبة التضخم المتراكمة من عام 2017، حتى عام 2023. كما اقترح المجلس في مشروعه ربط الزيادة على الرواتب مستقبلاً بنسبة التضخم السنوية.
ولكن، لم يرضِ هذا الحل الموظفين، ولا سيّما أنّ الزيادات التي تدفعها الحكومة لعدد من قطاعات الموظفين تشير إلى وجود أموال. لذا، «المطلوب مضاعفة الراتب 35 مرّة الآن»، يقول ممثل وزارة المالية في تجمع الموظفين حسن وهبي.
حينها، ومع بدلات المثابرة وصفائح البنزين، «سيستعيد الراتب 70% من قيمته التي كان عليها عام 2019». أما ما يجري الآن من زيادات لقطاعات دون غيرها، يعدّه وهبي «مجزرة بحق الموظفين الإداريين الذين لا يزيد عددهم عن 7 آلاف موظف».
6978
هو عدد الموظفين الإداريين في القطاع العام بحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية الصادرة في مطلع عام 2025