
أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام «تمسك التيار الوطني الحر بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين والقانون الذي أُقر عام 2017»، معتبراً أن «التيار كان صاحب اقتراحه الأساسي بهدف ضمان تمثيل اللبنانيين المنتشرين ومتابعة قضاياهم في مجلس النواب».
وأشار درغام، في حديث إذاعي، اليوم، إلى أن كل الكتل المسيحية وافقت على القانون حينها قبل أن يتراجع بعضها لاحقاً «بسبب مصالح انتخابية ضيّقة».
واعتبر النائب أن «ربط مسألة المنتشرين بالمقاعد الـ 128 دون ضمان حقهم في انتخاب ممثليهم في الاغتراب، هو استغلال انتخابي لا يخدم المصلحة العامة»، مشدداً على أن «الأهمية تكمن في تطبيق الإصلاحات الجوهرية في القانون الانتخابي كإنشاء الميغا سنتر لتسهيل اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم، بخاصة سكان الأطراف».
وكانت القوات للبنانية قد حاولت، أول من أمس، تطيير نصاب الجلسة التشريعية بعد انسحاب نوابها مع نواب حزب الكتائب وتكتّل «الاعتدال الوطني» ومستقلّين، احتجاجاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري على جدول الأعمال، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يرمي إلى إلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين.
كذلك، أصدر «الاشتراكي» أول من أمس بياناً غمز فيه من قناة معراب، رفض فيه «المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات ربطاً بما يُحكى عنه من عملية سلام في المنطقة، تستدعي تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي»، مستنكراً «هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية». كما حذّر من «مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان».

