سلام: أدعو إلى شراكة وطنية مسؤولة تدرك التحديات وتتمسك بالإنقاذ
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي ليست مجرد مسألة هندسية أو مالية، بل مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، مشدداً على أن الهدف هو تثبيت الناس في أرضهم واستعادة ما دمّرته الحرب.
وفي كلمة ألقاها خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال سلام إن «الحكومة أمنت حتى الآن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «مشاريع بقيمة تفوق 350 مليون دولار تُنفذ في الجنوب بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، وتغطي قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات».
كلمة رئيس #مجلس_الوزراء القاضي #نواف_سلام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 2, 2025
السيدات والسادة،أعضاء المجلس الكرام، ورئيسه المحترم،
بداية، أود أن أتقدّم منكم بجزيل الشكر على دعوتكم الكريمة، وعلى هذه الفرصة الهامة لزيارة هذا الصرح الوطني الذي يتميّز بتفويضه الفريد وتركيبته… pic.twitter.com/a8Gj4cDA2x
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، بهدف تكثيف الدعم تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة.
الاحتلال مسؤول عن زعزعة الاستقرار
وأكد رئيس الحكومة أن الاستقرار في لبنان لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال لأجزاء من الأراضي اللبنانية، مجدداً الدعوة إلى تنفيذ القرار 1701، وضمان عودة النازحين، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الحكومة تواصل، انسجاماً مع اتفاق الطائف والبيان الوزاري، جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، و«حصر السلاح في يد الدولة وحدها»، وأضاف: «لقد عزّزنا السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين».
الإصلاح المالي والمصرفي
وفي ما يتصل بالإصلاح الاقتصادي، اعتبر سلام أن الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة، مشدداً على أن الإصلاح المالي والمصرفي يشكل ركناً أساسياً في مسار التعافي الوطني، وقال: «لا خدمات عامة مستدامة، ولا فرص استثمار حقيقية، ولا إمكانية للنهوض، من دون استقرار مالي واقتصادي».
وكشف سلام أن الحكومة تحضّر لعقد مؤتمر استثماري في الخريف المقبل، وتعمل على تحديث القوانين الناظمة للأعمال وتحفيز التصدير، في موازاة إطلاق خطة سياحية متكاملة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السياح العرب.
كما أشار إلى أهمية مشروع مطار رينيه معوض في القليعات الذي أُنجز مخططه التوجيهي ويجري إعداد دراسة الجدوى لإطلاقه، نظراً لأثره التنموي خصوصاً في الشمال.
وختم سلام مؤكداً أن «ما طرحته ليس عرضاً حكومياً بل دعوة إلى شراكة وطنية مسؤولة تدرك حجم التحديات وتتمسك بفرصة الإنقاذ»، داعياً المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى لعب دور أساسي في هذا المسار الجامع.