لا يخفي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، استياءه من سلوك رئيس الحكومة نواف سلام الذي «يفرّط بحقوق أهل السُّنَّة».
هذا ما ردّده المفتي أمام زواره عند سؤاله عن العلاقة مع سلام، وعن رأيه بتصرّفات الرجل في عددٍ من الملفات، أبرزها التعيينات الأمنية وتعيين حاكم مصرف لبنان، وغيابه عن اجتماعات أمنية تحصل في ظروف حرجة يمرّ بها البلد، كما غيابه عن فعّاليات مرتبطة بالعاصمة بيروت، والأهم عن الملف السياسي الأساسي المتّصل بسلاح حزب الله وتطبيق القرار 1701، الذي يديره رئيس الجمهورية جوزيف عون منفرداً مع الجانب الأميركي.
أقلّ من خمسة أشهر، عمر حكومة سلام، كانت كفيلة بدفع دريان إلى اعتبار أن «نواف يطيح بصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان، ويُضعّف موقع الرئاسة الثالثة». قائلاً: «بتنا نستعين برئيس مجلس النواب نبيه بري لحماية صلاحياتنا».
وفي ظل الحديث عن أنّ عون الساعي لإعادة أمجاد «المارونية السياسية» يتعمّد تحجيم موقع رئاسة الحكومة، يصبّ دريان لومه على سلام، انطلاقاً من أنّه «هو من لم يُحافظ على صلاحياته، بل على العكس تصرّف وكأنّه غير معنيّ بها».
وبرأيه: «مبالغة سلام في إثبات علمانيّته، وعدم اكتراثه للحفاظ على مكتسبات طائفته، جرّداه من صلاحياته كرئيس حكومة، وجعلاه على هامش المشهد السياسي في البلد».
سمع زوار دريان كلاماً عن أنّ «عون هو من كانت له الكلمة العليا بخصوص عدد من المواقع الإدارية والقضائية والأمنية المحسوبة من حصّة الطائفة السُّنية، من تثبيت القاضي جمال الحجار نائباً عاماً لدى محكمة التمييز، وتعيين القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي». واعتباره أنّ «وزير الداخلية أحمد الحجار، هو أقرب إلى عون من سلام».
في الأصل، لم يكن المفتي ممنوناً من تعيين رئيس حكومةٍ «لا يعتدّ بطائفته»، بحسب وصف دريان، الذي لا يروق له كيف أن سلام وقف إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في صلاة عيد الفطر، بينما يتغيّب عن الصلاة بجانبه في لبنان، وآخرها صلاة عيد الأضحى في بداية شهر حزيران الفائت. وما زاد من سخط دريان، وفق المصادر، هو مشاركة سلام «العلماني» في قدّاس مار مارون، في حين أنّه يقاطع المناسبات الدينية الخاصة بالطائفة السُّنية.