حذّرت «الهيئة اللبنانية للعقارات» في بيان، من «عودة مسلسل انهيار المباني»، منبهةً «من تداعيات الحرب والتغير المناخي على متانة الأبنية وخرسانتها حرصاً على السلامة العامة وسلامة المباني».
وطالبت الهيئة البلديات ووزارة الاشغال بـ«تكليف مصالح الهندسة لديها إجراء كشف حسيّ على المباني الخاضعة لنطاقها الجعرافي، ووضع داتا عن وضعها وتصنيفها»، مؤكدةً أنه «لم يعد مقبولاً أن تبقى المباني المدمرة أو المهددة بالسقوط متروكة من دون مبادرة سريعة لإعادة الإعمار».
وقالت: «لا نريد أن ترتفع نسبة المباني المهددة بالسقوط في باقي المناطق، وخصوصاً تلك الأبنية القديمة التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة، أو تلك الأبنية ذات التصنيف التراثي المهملة، وأكدت «أن معظم الأبنية القديمة شُيّدت ولم تكن بعد متوافرة معايير شروط السلامة العامة، وحتى أن وجدت فإن التغير المناخي الحاصل الذي يؤثر على جودة الإسمنت ومتانته، ويسرّع من فقدان تماسكه ويرفع من حالات التصدعات والتشققات».
كذلك، حذرت الهيئة من «أننا سوف نسمع عن حالات انهيار جزئي وكلّي لمبانٍ متضررة أو سليمة على الأراضي اللبناني كافة، والأرقام التي تم تداولها سابقاً تفيد بوجود 16 مبنى مهدد بالسقوط إذا استثنينا المناطق المتضررة جراء الحرب أو جراء كارثة المرفأ 4 آب».
وختمت الهيئة بيانها بمناشدة البلديات «التصرف على قدر من المسؤولية للحد من مخاطر انهيار المباني، وتفادياً لوقوع ضحايا أو أضرار في الأملاك العامة والخاصة».