«الوفاء للمقاومة»: لمقاربة «سيادية» لاستراتيجية الأمن الوطني

شدّدت كتلة الوفاء للمقاومة على «وجوب تظهير موقف لبنان الدولة والشعب قوياً وسيادياً واضحاً، خصوصاً أنّه التزم بشكل كامل بإعلان وقف الحرب فيما ضرب العدو الصهيوني ولا يزال هذا الإعلان عرض الحائط».

وأكدت الكتلة، بعد جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، اليوم، «أنّ لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه الوطنيّة الكبرى والسيادية وملتزم بها رغم كل الضغوط والتواطؤ والدعم الفاضح من بعض الدول الكبرى لمصلحة العدو الصهيوني، بدل قيامها بمساعدة لبنان وإلزام العدو بتنفيذ ما يُلزمه الإتفاق بتنفيذه دون تباطؤ أو تحايل أو تذرع واهٍ ومفضوح».

كما أكدت «ضرورة أن تكون كل المقاربات ضمن الإطار السيادي الوطني لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، والإجراءات والمسارات التي تتصل بالأمن والاستقرار والتعافي وحفظ السيادة وبسط سلطة الدولة»، معتبرة أن «المقدمات الطبيعية والبديهية لذلك كله تتمثل بانسحاب العدو من مناطقنا المحتلة والتزامه كامل الشروط المنصوص عليها في إعلان وقف إطلاق النار».

الشعب الإيراني أسقط أهداف العدوان

وهنأت الكتلة الجمهورية الإسلامية في إيران «قيادة وحكومة وحرساً ثورياً وجيشاً وتعبئة عامة وشعباً بالنصر العزيز المؤزر (...) ببركة حضور وإدارة القائد الحكيم الشجاع» القائد الأعلى في إيران، السيد علي خامنئي «وجهوزية حرس الثورة والقوات المسلحة والالتفاف المُذهل لأطياف الشعب الإيراني الأمر الذي أسقط أهداف العدوان كاملةً، ورسّخ وجود الجمهورية الإسلامية في موقع السيادة والقوة والاقتدار وأكّد دورها النموذجي في ريادة القوى المقاومة في جميع أنحاء العالم».

وفي ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، نوّهت «الوفاء للمقاومة» بـ«الأداء البطولي الملحمي لأبناء المقاومة في غزة والعمليات الأخيرة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي التي أوقعت العديد من جنود العدو بين قتيل وجريح»، وحيت «الصمود الأسطوري والصبر العظيم لأبناء القطاع الذين يتعرضون لأفظع إبادة في التاريخ أمام مرأى حكومات العالم المتآمرة والمتخاذلة والداعمة للكيان الصهيوني».

وأدانت «تواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالضغط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف المجزرة المستمرة ضد أهلنا في غزة»، والتي «هي من أبسط الواجبات الأخلاقية على كل حكومة أو دولة أو مسؤول كما على كل إنسان حر وشريف في هذا العالم».

نواصل مساعينا لإعادة الإعمار

سياسياً، أعربت الكتلة عن «ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس النيابي وما أنجزته من إقرار رزمة قوانين يحتاجها الشعب اللبناني في هذه المرحلة»، مبدية ترحيبها بـ«إقرار مشروع قانون الإعفاءات وإعادة الاعمار لمتضرري العدوان الإسرائيلي على لبنان كخطوة مطلوبة في إطار مسؤوليات الدولة عن هذا الملف الوطني»، مؤكدة «مواصلة مساعيها الدؤوبة والحثيثة من أجل إنجاز هذا الملف الوطني بالكامل والتعاون مع الدولة والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة».

ورأت أنّ «مقاربة قانون الانتخابات ينبغي أن تتّسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين، وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، خصوصاً المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي، وإنشاء مجلس شيوخ كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ إلى قانون عصري يؤسس لإنتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي».

ودعت الكتلة اللجنة النيابية الفرعية المختصة إلى وضع هذا القانون «كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية بعيداً عن المحاولات المكشوفة الهادفة لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الإصلاح الحقيقي، فضلاً عن مخالفتها لأبسط قواعد الدستور وصيغة العيش المشترك».