أمس سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز ارتفاعاً في السوق الدولية لتبلغ 18.75 سنتاً للبيع و19.5 سنتاً للشراء.
وهذا التحرّك الإيجابي، هو الأول من نوعه بعد التحرّكات التي سُجلت في مطلع السنة الجارية بعد أنباء عن احتمال حصول خرق ما في جدار إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان وإعادة هيكلة الدين السيادي.
يقول المطّلعون إن أسعار سندات اليوروبوندز ارتفعت في الأيام الأخيرة ربطاً بمحفّزات تتعلق بقرب إقرار قانون إعادة هيكلة ومعالجة أوضاع المصارف، بالإضافة إلى نشاط لافت على صعيد إقرار بعض القوانين في مجلس النواب المتعلّقة بالإصلاحات المالية بشكل مباشر أو غير مباشر. ففي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار هذه السندات بشكل مفاجئ إلى نطاق 18.25 – 18.75 سنتاً لكل دولار، ثم أكملت ارتفاعها مع مطلع الأسبوع الحالي لتتجاوز 19 سنتاً لكل دولار.
هذا الارتفاع جاء إثر تراجع في مستويات الأسعار في منتصف شهر حزيران، إذ انخفضت الأسعار بنحو 75 نقطة أساس لتراوِح بين 16.38 و17.13 سنتاً للدولار مع ازدياد التوترات العسكرية في المنطقة، لكن يبدو أن حاملي السندات استفادوا من موجة عودة الانتباه الدولي إلى لبنان بعد ورشة إقرار قوانين الإصلاحات المالية الأخيرة، وزيارة حاكم مصرف لبنان إلى واشنطن.
وكانت الأسعار قد سجّلت ارتفاعها الأكبر في مطلع 2025 من 13 سنتاً في أواخر 2023 إلى ما بين 17 و17.8 سنتاً في مؤشر إلى تحسّن في معنويات المستثمرين بشكل نسبي.
وهذه القفزة التي يُعزى جزء كبير منها إلى توقعات بإطلاق برنامج إصلاحات ماليّة، بدأت تفقد زخمها أخيراً، إذ خضعت السندات لبعض التصحيح، متأثّرة بطبيعة التقارير الدولية المتردّدة حول سرعة تنفيذ الإصلاحات واستمرار الضبابية السياسية.
لكن رغم ذلك كله لا تزال الأرقام ترزح تحت وطأة المخاطر السياسية والاقتصادية البنيوية. من هنا، يمكن القول إن حركة اليوروبوندز تمثّل انعكاساً لزخم إصلاحي طفيف مؤقّت، لكنها لا تزال هشّة وتعتمد على خطوات غير جدية في مسار استقرار لبنان المالي.
ويشار إلى أن وزير المال ياسين جابر، صرّح في أكثر من مناسبة خاصة وعامة، بأنه سيطلق عملية التفاوض مع حملة السندات من أجل بدء التفاوض على كيفية إنهاء هذا الملف في الأطر التي يحدّدها صندوق النقد الدولي ضمن رؤيته لمسار استدامة الدين العام في لبنان. وبحسب المعطيات، فإن جابر التقى عدداً من حملة السندات على هامش زيارته الأخيرة إلى واشنطن في الربيع الماضي لحضور «اجتماعات الربيع» التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان سنوياً.