تعقيبًا على ما ورد في عدد أمس من «الأخبار» حول واقع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، وردنا توضيح صادر عن نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، موقّع من رئيسها جوزيف صليبا وأمين سرها علي سكينة وفيه:
«تضمّن المقال خلطًا واضحًا وخطيرًا بين مكاتب الاستقدام الشرعية والمرخّصة من قبل وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، وبين جهات غير شرعية تمارس عملها تحت غطاء «مكاتب» وهي في الحقيقة سماسرة يعملون بشكل مخالف للقانون ولا يخضعون لأي رقابة أو تراخيص رسمية.
كما تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات مخالفة يقوم بها سماسرة يعرضون «عاملات للعمل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري»، وهو أمر غير قانوني ومخالف كليًا لأنظمة العمل في لبنان.
هذه الأساليب تُعتبر شكلاً من أشكال الإتجار بالبشر، بينما تخضع مكاتب الاستقدام الشرعية لرقابة صارمة من وزارة العمل والأمن العام.
إلا أن قطاع شركات التنظيفات، الذي يعمل بشكل متوازٍ، لا يخضع لأي معايير واضحة أو تفتيش فعّال. وغالبية هذه الشركات – وليس جميعها – تشغّل عاملات غير شرعيات، وتحصل على عقود تنظيف لمؤسسات ومنازل بطرق مخالفة للقانون».
وأشار التوضيح إلى أن وزارة العمل «قامت خلال السنوات الماضية بإقفال أكثر من 120 مكتبًا مخالفًا من أصل حوالي 640 مكتبًا، ولكن استمرار هذه الجهود يتطلب قرارًا وطنيًا حاسمًا يُلزم البلديات والأجهزة المعنية بالتحرك المشترك لمحاربة هذه الظاهرة، كما لا يوجد تطبيق فعلي لقرار تغريم أرباب العمل والمؤسسات التي تشغّل عاملات غير قانونيات، وإن الأرقام التي وردت في المقال غير دقيقة ومبالغ بها».
نقابة مكاتب
استقدام العاملات الأجنبيات