عندما استبعدت وزيرة التربية، ريما كرامي، خيار المواد الاختيارية في امتحانات الثانوية ومدّدت العام الدراسي، ولم تقلّص المناهج، برّرت ذلك بأنّ الهدف هو الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية وقيمتها العلمية. لكن ما يجري تداوله في أروقة وزارة التربية يبعث على القلق، لجهة المعايير التي يتمّ على أساسها اختيار المُقرّرين وأعضاء لجان المواد، وضمان سرّية الامتحانات، وهو ما حاولت «الأخبار» مراراً التأكّد من صحته من المكتب الإعلامي للوزارة، دون أن تتمكّن من الحصول على موعد، من أي من المسؤولين في الوزارة.

حتى كتابة هذا التقرير، لم تكن «تشكيلة» لجان الامتحانات الموكلة بإعداد الأسئلة قد صدرت رسمياً بعد. لكن وفقاً لمعلومات «الأخبار»، فإنّ من يضع اللمسات الأخيرة على الأسماء هو المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، والرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية، أمل شعبان، وليس الرئيس الحالي للدائرة ربيع اللبّان، علماً بأنّ الأخير أعدّ «تشكيلته» ورفعها إلى المدير العام، وليس معروفاً ما إذا كانا سيسيران بها أم لا. لكن ما يتسرّب من أجواء يشير إلى أنه سيجري التعاون مع مُقرّرين لم تكن التجربة معهم مشجّعة واقترفوا أخطاء في السابق ولم يحاسَبوا، إضافة إلى ارتباط بعضهم بمدارس خاصة أو منصات تعليمية تجارية، ما قد يهدّد سرية المسابقات.

وتتّجه الأنظار، في هذا الإطار، إلى التدابير الحمائية التي من المفترض أن تكون الوزارة قد اتخذتها لمنع تكرار تسريب الأسئلة الذي حصل في العام الماضي، عبر منصات تعليمية، مع الإشارة إلى أنّ أصحاب هذه المنصات استدعوا إلى التحقيق يومها، بناء على شكوى من وزير التربية السابق عباس الحلبي، ومن ثم أُخلي سبيلهم، بلا أي محاسبة، بعدما وعدوا بعدم تكرار فعلتهم.

كذلك، يقود هذا الواقع، مرة جديدة، إلى التساؤل حول الأسباب التي تحول دون تفعيل بنك الأسئلة الذي يوفّر الكثير من الجهد ليلة الامتحان ويقطع الطريق على أي إمكانية للإيحاء بأسئلة المسابقات، شرط الحفاظ على درجة قصوى من السرّية والتكتّم على النماذج التي تم إدخالها إلى بنك الأسئلة.

وتعتمد نماذج الأسئلة والمسابقات من بين مئات المسابقات التي يعدّها أساتذة من كل لبنان، ومن ثم تُحمَّل على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرّيتها. واللجنة الموكلة بالمهمة يُحدد المدير العام هيكليّتها التنظيمية وآلية عملها، فيما يحدّد وزير التربية تعويضات أعضائها.

إلى ذلك، يجري طلاب الجنوب استحقاقهم، على وقع المُسيّرات الإسرائيلية، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت وزارة التربية قد أخذت ضمانات من لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار،

مخاوف من تسريب الامتحانات الرسمية