أكدت نقابة محرّري الصحافة أن لا مثول للمحررين المنتسبين إلى الجدول النقابي إلاّ أمام محكمة المطبوعات، مشدّدة على أن زمن توقيف الصحافي قد ولّى.
وأشارت النقابة، في بيان بعد اجتماعها اليوم، إلى ظاهرة استدعاء الصحافيين والإعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية في آلاونة الأخيرة، موضحة أن الصحافيين والإعلاميين «لم يكونوا يوماً ضد القضاء والقضاة، ولا يعتبرون أنفسهم فئة مختارة لا يسري عليها قانون، لكنهم يتمسكون بمنطوق المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات وتعديلاته في العام 1994 لجهة عدم جواز مثول أي صحافي في قضية نشر إلا أمام محكمة المطبوعات، وإذا كانت القضية تستوجب تحقيقاً، فأمام قاضي التحقيق».
وشدّدت على أن «لا مثول للمحررين المنتسبين إلى الجدول النقابي إلاّ أمام محكمة المطبوعات»، مؤكدة أن زمن توقيف الصحافي «قد ولى من غير رجعة».
وجدّدت النقابة «مطالبتها التي سبق أن رفعتها منذ الستينيات بأن يكون نقيب المحررين أو من ينتدبه حاضراً في جلسات استجواب الملاحقين من المنتسبين إلى النقابة».
لتمثيل وازن في الهيئة الوطنية للإعلام
ولفت البيان إلى أن النقابة، التي تشارك في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، ولاسيما اللجنة الفرعية المنبثقة منها الناظرة في مشروع قانون جديد وشامل للإعلام، «تؤكد مرجعيتها في تمثيل وازن للجسم الصحافي بالهيئة الوطنية للإعلام وألا يجير هذا الحق إلى أي جهة لا علاقة لها بالعاملين في المهنة، وذلك شأنها شأن النقابات التي ستشارك في الهيئة والتي أعطيت حصرية التمثيل والتسمية»، رافضة «تهميش نقابتي المحررين والصحافة المنشأتين بقانون».
وفي ما يتعلق بقانون تنسيب المحررين غير الخاضعين لخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والأمومة والمراسيم التطبيقية لهذا القانون ووضع النظام الخاص، أعلنت النقابة أنها «لا تزال النقابة تتابع تفاصيل دقيقة من أجل بلورة الكثير من النقاط قبل بدء العمل بالقانون».
وفي شأن آخر، طلب مجلس النقابة من «الزميلات والزملاء الذين تمت الموافقة على انتسابهم إلى النقابة منذ العام 2012 ولم يسددوا بدلات انتساباتهم واشتراكاتهم، إلى المبادرة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها الأول من تشرين الأول 2025، وفي حال التخلف ستشطب أسماؤهم عن الجدول النقابي».
وفي إطار تنظيم الجدول، طلب المجلس من المنضمين إلى النقابة قبل العام 2012 الاتصال بالنقابة للنظر في أوضاع كل منهم ليبنى على الشيء مقتضاه.