دعا التيار الوطني الحر الدولة اللبنانية إلى «سحب الذرائع من يد العدو بما يؤمن المصلحة الوطنية العليا»، منتقداً «تهجّم القوات اللبنانية على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالتفاوض مع الخارج».
وفي بيان بعد اجتماع لهيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل، أشار التيار إلى أنه «وفي الوقت الذي تسلم فيه الموفد الأميركي، توم براك، الأجوبة اللبنانية على لائحة المطالب الأميركية واصلت إسرائيل عدوانها اغتيالاً وانتهاكاً للسيادة اللبنانية، خصوصاً في الجنوب»، داعياً الدولة اللبنانية إلى «سحب الذرائع من يد العدو بما يؤمن المصلحة الوطنية العليا، فحصر السلاح بيد الجيش يعني أن الدولة تتسلم مسؤولية المقاومة بالدفاع عن الأرض والشعب وليس في الأمر أي انكسار لأي مكوّن من مكوّنات الوطن».
وجدّد التيار موقفه «بوجوب حل مسألتي اللاجئين والنازحين، تزامناً مع ملف السلاح لما لهذه الملفات من نرابط متعلّق بالدفاع عن لبنان وحمايته".
ورأى في «تهجّم القوات اللبنانية على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالتفاوض مع الخارج، إمعاناً في ضرب الصلاحيات وإضعاف موقف الرئاسة كعادتها ، في وقت يمر فيه لبنان بمفترق صعب وتحديات وجودية»، معتبراً أن «القوات تزايد إعلامياً في هذا الملف لأسباب انتخابية معروفة فيما هي تقوم بضرب الصلاحيات الحقوق غير آبهة إلّا بمصالحها الضيقة».
ولفت إلى أن «لعبة القوات المزدوجة في الاستفادة من السلطة والاحتفاظ بورقة المعارضة مكشوفة، فالقوات شريك كامل في السلطة وهي مسؤولة من ضمن الحكومة عن ملفات النازحين وودائع الناس والفجوة المالية والتدقيق الجنائي والتحقيق في انفجار المرفأ والكهرباء والمياه والأوضاع المعيشية وملف السلاح، ... وهي جزء من غيبوبة الحكومة وعجزها، والتلويح بالاستقالة هي شعبوية محضة لا تعفيها من المسؤولية».
وأدان التيار ما أسماه «المظلومية» الواقعة في ملف كازينو لبنان بما يحوّل مديره، رولان خوري، من موقوف للتحقيق إلى «ضحية نتيجة نظافته ومسلكيته في التصدي للسوق السوداء وفي الحفاظ على أموال الكازينو».
وعلى مسافة أقل من شهر من الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، سأل عن «مصير التحقيق وأسباب التأخّر في إصدار القرار الظنّي، وأين السلطة المسؤولة عن كشف الحقيقة ومحاكمة المسئولين الفعليين وعن إقفال هذا الملف بكل أبعاده ومن بينها التعويضات وإعادة إعمار هذا المرفق الاقتصادي الأساسي في إعادة استنهاض الاقتصاد».