أراد المساعدون القضائيون، عبر اعتكافهم عن العمل الخميس الماضي، توجيه تحذير من مغبّة تعطيل «صمّام الأمان في الجسم القضائي»، عبر تعليق العمل في الدوائر القضائية كافة، في قصور العدل والنيابات العامة، وتعليق الجلسات والأعمال الإدارية، وذلك قبل أيام من بدء العطلة القضائية (من 15 تموز إلى 15 أيلول). غير أنّ هذا التحرك مرّ من دون أن يلقى أي صدى. وبحسب ما أكدت مصادر في لجان المساعدين القضائيين لـ «الأخبار»: «لم نتلقَّ أي اتصال من أي مسؤول، خصوصاً من وزير العدل، للاطلاع على مطالبنا».
بناءً على ذلك، تتشاور اللجان مع رابطة موظفي القطاع العام للاتفاق على خطوات تصعيدية، من بينها العودة إلى الاعتكاف لثلاثة أيام، وربما التصعيد نحو اعتكاف مفتوح.
ويبلغ عدد المساعدين القضائيين 1160، تجمعهم هموم مادية مشتركة وشعور بـ «سحق العدالة الوظيفية»، على ما جاء في بيان صادر عن لجان المساعدين التي عبّرت فيه عن الامتعاض من أداء الحكومة على خلفية «رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص من دون اتخاذ أي تدبير موازٍ لموظفي القطاع العام، ومنح زيادات لموظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية تحت مسمّيات متعدّدة ومن دون مبرر قانوني، فضلاً عن سلف الخزينة التي أُعطيت لأساتذة الجامعة اللبنانية، وصندوق تعاضد القضاة، وغيرهم، إضافة إلى منح زيادات لموظفي القصر الجمهوري والسراي الحكومي ومجلس النواب، مقابل إهمال تام للمساعدين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم».
تُراوح المخصصات المالية التي يتقاضاها المساعد القضائي شهرياً بين 650 و750 دولاراً، بحسب درجته الوظيفية. إلا أنّ أساس الراتب لا يتجاوز الـ100 دولار، فيما تتوزّع الحوافز المتبقية بين بدلات إنتاجية، ومثابرة، ونقل، وهي «تُقتطع تلقائياً مع كلّ يوم عطلة، حتى صرنا مثل المياومين لا نجرؤ على طلب الإجازات خشية قضم الجزء الأكبر من الراتب»، بحسب أحدهم.
ويُضاف إلى ذلك القلقُ المتزايد من مرحلة التقاعد، إذ يخشى المساعدون أن ينالوا تعويض نهاية الخدمة بلا أي قيمة، يُحتسب على أساس راتبهم المتدني، «فنكون قد خسرنا حاضرنا ومستقبلنا معاً، رغم أننا سعينا إلى العمل في الدولة طمعاً بشيءٍ من الأمان في كِبرنا». أما من يجد عملاً ثانياً بعد الدوام الرسمي فيُفاجأ بتحويله إلى المجلس التأديبي لأن «الدولة تنتهج سياسة اقبض قليلاً واسرق لتعيش».
وتطالب لجان المساعدين القضائيين بـ «احترام العطلة القضائية، والضمّ الفوري لتعويض ما يُعرف ببدل المثابرة إلى أساس الراتب، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُعيد الاعتبار للقطاع العام، وتُنصف المساعدين وسائر موظفي الدولة».
ويشكو المساعدون القضائيون أيضاً من الوضع المزري لقصور العدل، حيث الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه، والنقص الحاد في أبسط المستلزمات، كالأوراق. وفي المناطق الجبلية، تبقى الغرف شديدة البرودة شتاءً، ما يضطر المحامين إلى جمع تبرعات لشراء المازوت».
وفي آخر جولة قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر العدل في بيروت، أوعز إلى عناصر الحرس بإزالة القمامة المتراكمة من أرجاء القصر حتى لا تظهر في الصورة. علماً أن وزارة العدل هي ثالث أهمّ وزارة من حيث الإيرادات، إذ تتقاضى الدولة الرسوم القضائية بالدولار، وفقاً لسعر الصرف 89,700 ليرة.