استكمالاً للأجواء التصعيدية التي بدأها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيال تفرّد الرؤساء الثلاثة بإعداد الورقة التي سلّموها للمبعوث الأميركي توماس برّاك من دون المرور بمجلس الوزراء، هاجم وزيرا الصناعة والخارجية جو عيسى الخوري ويوسف رجّي رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة الحكومة في قصر بعبدا يوم أمس، وعلت أصواتهما اعتراضاً على «الخطأ المنهجي الذي أدّى إلى تجاهل الحكومة والقفز فوقها من دون مناقشة ورقة برّاك» كما قال رجّي.
وردّ رئيس الجمهورية بأنه هو من قام بتسليم ورقة جاهزة لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية كي يطّلعوا عليها ويضعوا ملاحظاتهم.
فاجتمع الرؤساء الثلاثة واتفقوا على مجموعة من الملاحظات التي سلّموها لبرّاك، ومن المُفترض أن يأتي الأخير بردّ على هذه الملاحظات قريباً. وقال عون متوجّهاً للوزراء إنه لم يكن هناك أي شيء ليطّلعوا عليه، لكنه وعد عند قدوم برّاك مرة أخرى وتسليمه الرد على هذه الملاحظات، أن تتم دعوة الحكومة إلى الاجتماع لعرض الردّ والملاحظات في الجلسة.
فاستنفر عيسى الخوري في وجه رئيس الجمهورية سائلاً عمّا دفع الرؤساء الثلاثة إلى اعتبار الوزراء موافقين مسبقاً على تلك الملاحظات وما الفائدة من إطلاعهم عليها بعد تسليمها للمبعوث الأميركي ومبادرته إلى الجواب عليها. وقال الخوري: «كيف يتمكّن الوزراء عندها من إبداء رأيهم وطرح أفكارهم؟».
وبعد أخذ وردّ، خُتمت المسألة التي كادت أن تؤدي إلى تطور الأمور بين الفريقين لو طال النقاش على حدّ قول أحد الوزراء ولولا أن رئيس الجمهورية تجاهل تعليقات القوات وطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الانتقال إلى البنود الملحّة.
لكن، ما إن انتهت المُشادّة الأولى، حتى بدأت مُشادّة أخرى بسبب التعيينات الإدارية والقضائية، خصوصاً مع اعتراض بعض الوزراء على عدم الالتزام بآلية التعيينات المُتفق عليها، ولا سيما في ما خصّ لجنة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان ومجلس إدارة تلفزيون لبنان. ورغم ذلك جاء التصويت بالأكثرية لصالح تلك التعيينات، علماً أن مجلس الوزراء داس على آلية وزارة التنمية الإدارية.
وقد مرّ تعيين القاضي ماهر شعيتو مدّعياً عاماً مالياً بسلاسة، إذ كان الاسم محسوماً مسبقاً بين الرؤساء الثلاثة. كذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد، والأعضاء ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وألين سبيرو.
لكنّ الاعتراض جاء على عدم الأخذ بالآلية، والسير في الإجراءات على ما كان يحصل في العهود الماضية الحافلة بالمحاصصات والقفز فوق المعايير.
رئيس الجمهورية «يقمع» وزراء «القوات» الذين احتجّوا على تجاوز مجلس الوزراء في إعداد الردّ على ورقة برّاك
وفيما أُبقي على نائبي حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وسليم شاهين في موقعيهما، عُيّن كل من مكرم بو نصار وغابي شلوزيان نائبين آخرين... وهنا، طلبت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان الكلام، معلنة الاعتراض على عدم الأخذ برأي الطائفة الأرمنية والأحزاب الأرمنية قبيل تعيين الاسم الأرمني، وتحدّثت بصوت مرتفع، معلنة عن رفض الأرمن لهذا التعيين من دون أن تتلقّى أي جواب على كلامها سوى أن وزير المال ياسين جابر اكتفى بالقول إنه حاول استمزاج آراء النواب الأرمن صباح أمس.
وذكرت المصادر أن سجالاً حصل بين الخوري وسلام الذي برّر عدم عرض التفاصيل قبل يومين من انعقاد الجلسة، بالخشية من تسرّب الأسماء إلى وسائل الإعلام.
فقال له الخوري: «نحن عرفنا بالمرشحين من خلال وسائل الإعلام، وأنتم لا تحترمون الآلية، وفوق ذلك، يوجد في الحكومة الآن وزراء على اطّلاع كامل على التعيينات، بينما يوجد وزراء لا يعرفون بالأمر. وهذا ما يجعل الحكومة تضم وزراء من فئة أولى ووزراء من فئة ثانية»، ما أثار غضب سلام.
ورغم اعتراض الوزيرة الأرمنية ووزيري «القوات» يوسف رجّي وجو عيسى الخوري على نواب الحاكم، أُقرّت الأسماء بتصويت الغالبية عليها. كذلك عيّنت الحكومة مستشارة وزير الإعلام إليسار الياس نداف رئيسة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، والأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.
وتبيّن أن هذه الأسماء قفزت أيضاً فوق الآلية، ما أثار غضب باقي المرشحين إلى منصب أعضاء مجلس إدارة التلفزيون الذين أشاروا في بيان إلى أن «الآمال التي عُقدت على العهد الجديد وحكومة الإصلاح والإنقاذ وعلى حلم بناء مؤسسات قائمة على الجدارة والكفاءة والشفافية قد سقطت».
وتطرّقوا إلى ما «سُمّي زوراً الآلية والمنصة، والتي تحوّلت إلى بطانة لتغطية المحاصصة والمحسوبيات، إذ حُسمت الأسماء قبل دعوة وزارة الإعلام من يجد فيه الكفاءة للتقدّم عبر المنصة واستُتبعت بأدلة قاطعة من بينها زيارات المرجعيات الكبرى والتقاط الصور التي انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي».
من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء ملف ترسيم الحدود البحرية حيث جرى التوافق على زيارة وفد تقني قبرصي الأسبوع المقبل إلى لبنان لمتابعة هذا الملف، وتمّ تشكيل وفد لبناني برئاسة وزير الأشغال وعضوية المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء والأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس هيئة قطاع البترول وممثّل عن قيادة الجيش وخبير تقني للبدء بمفاوضات مع الدولة القبرصية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
كما نقل عون عن الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمدّ كابل يربط كهرباء قبرص بلبنان حيث تمّ الاتفاق على تواصل الوزيريْن المعنيَّيْن في البلدين لمتابعة المشروع.