موظفو الإدارة العامة: التفاوض أو خطوات تصعيدية غير مسبوقة

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة إمهال السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا «فلتتحمّل نتائج تعنّتها».

وقالت الرابطة في بيان: «نطلب من الحكومة إعطاء موعد فوري وسريع لرابطة موظفي الإدارة العامة، الممثّل الشرعي والوحيد لموظفي الإدارة، لمناقشة حقوق ومطالب الموظفين بهدف الوصول إلى نتيجة إيجابية ومُرضية لمصلحة الإدارة والموظفين».

وأمهلت السلطة «فترة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها»، مشيرةً إلى أنّ «المماطلة ستُقابَل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، قد تبدأ بالإضراب ولن تنتهي قبل الوصول إلى العصيان الإداري المفتوح».

ودعت الرابطة «جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025، وحتى الجمعة 18 تموز 2025، ردّاً على تعنّت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقة».

واعتبرت أنّ «التهرّب من الحوار هو اعتداء مباشر على كرامتنا وحقنا في العيش الكريم، وسنواجهه بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة»، لافتةً إلى أنّ «السلطة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإداري والاجتماعي الناتج عن الإهمال الممنهج والتهميش المتعمّد».

ورفضت بشكل قاطع ما يُسمّى بـ«الورقة المالية» المعروضة على الحكومة، «والتي تهدف إلى تفريغ الإدارة العامة تدريجاً عبر تقسيط الحقوق على خمس سنوات، في ظل واقعٍ يعلم الجميع أنّ آلاف الموظفين سيحالون خلاله إلى التقاعد. إنّنا نرى في هذه الورقة محاولة لقتل ما تبقّى من الدولة».