جدّدت رابطة موظفي الدولة التأكيد على موقفها بـ«ضرورة الالتزام الكامل بالإضراب» الذي سبق أن أعلنت عنه، وذلك «في سبيل الدفاع عن الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم للموظف اللبناني، الذي بات ضحية انهيار الدولة وتخلّيها عن أبسط واجباتها».
ودعت الرابطة، في بيان اليوم، كل المديرين العامين ورؤساء الوحدات الإدارية إلى «احترام حق الموظف في الإضراب»، محذرة من «أي محاولة للضغط أو التهديد أو ممارسة أي شكل من أشكال الانتقام الوظيفي بحق الموظفين الملتزمين بالإضراب».
وأشارت إلى الاجتماع الذي عقدته، مؤخراً، مع وزير العمل، والذي «طغت عليه أجواء سلبية عكست موقفاً متصلّباً من قبل الوزير، الذي رفض حتى مناقشة أي تصحيح للأجور، متناسياً أنّه المعني الأول بمؤشر غلاء المعيشة وبصون الأمن الاجتماعي للطبقة العاملة».
وأكدت الرابطة أنه «لا يمكن القبول بسياسة تجاهل الموظفين وحرمانهم من الحد الأدنى من الإنصاف، في مقابل تفصيل رواتب خيالية وتقديم حوافز باهظة لهيئات ناظمة جديدة، تأتي كتمهيد لبيع ما تبقّى من القطاعات الإنتاجية العامة، بدل أن تكون هذه المؤسسات أداة للتنظيم والمحاسبة والمصلحة العامة».
كما جدّدت مطالبتها السلطة السياسية بـ«الذهاب فورًا إلى إجراءات جديّة لمكافحة الفساد والحد من التهرب الضريبي والجمركي، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة، بدلًا من التنقيب في جيوب الموظفين والمتقاعدين عن فلس الأرملة، ومحاولة تحميلهم أعباء الأزمة التي لم يكونوا يوماً سبباً فيها».
وأعلنت الرابطة أنها تتجه نحو تصعيد تحركاتها، خلال الأيام المقبلة، ودعت جميع الموظفين والمتضامنين إلى التهيؤ للمشاركة في تحركات موحدة تُعلن في حينها «رفضاً للظلم اللاحق بهم، وللدفاع عن كرامة الإدارة العامة ودورها».